بغداد/ طه الحضرمي
في ظل التحديات الهيكلية التي تواجه النظام القانوني في العراق، تعاني البلاد من تعطيل قوانين مهمة تؤثر على حياة المواطنين وتنمية المجتمع. تعد هذه المشكلة عنق الزجاج للعديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يستدعي تحليلًا شاملاً للوضع القانوني في البلاد.
حيث تعاني العديد من القوانين في العراق من التعطيل، ما يؤثر على فعالية تنفيذها ويعرض حقوق وحياة المواطنين للخطر. وتتضمن هذه القوانين قوانين العقارات والملكية الفردية، وحماية حقوق العمال، ومكافحة الفساد، وحماية البيئة، وتشجيع الاستثمار والأعمال
وأن ابرز التحديات التي تعرقل تفعيل هذه القوانين هي :
ضعف البنية التحتية القضائية والإدارية في العراق
التداخل السياسي في القضاء ونقص الاستقلالية القضائية
نقص الثقة في النظام القضائي والقانوني
الفساد وانتشار الرشاوى في النظام القضائي والإداري
التشريعات القديمة والإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تعيق تطبيق القوانين بشكل فعّال.
ولحل هذه المشكلة المعقدة، يجب على الحكومة العراقية اتخاذ خطوات فعّالة تشمل
تحسين البنية التحتية القضائية وتطوير النظام القضائي
مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في النظام القضائي والإداري
تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتحديث التشريعات القانونية
تعزيز الثقة في النظام القضائي من خلال تحقيق العدالة وتوفير حماية لحقوق المواطنين
ومحاسبة الفاسدين
تعزيز دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في مراقبة تطبيق القوانين والمطالبة بالإصلاح
وفي الختام
تتطلب معالجة مشكلة القوانين المعطلة في العراق جهودًا مشتركة ومتواصلة من قبل الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، لتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون وضمان حقوق وحياة كريمة لجميع المواطنين.
()