قرر مجلس الوزراء العراقي، تخفيض الدين الخارجي للبلاد بمقدار مليار ونصف المليار دولار، فيما اتخذ جملة من القرارات الخدمية والمتعلقة بالطاقة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان وردنا أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة عشر، وجرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية في الاقتصاد والخدمات، فضلاً عن التداول في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها.
وأقرّ المجلس تخفيض الدين العام الخارجي وتنظيم عملية الاقتراض، والأخذ بتوصية المجلس الوزاري للاقتصاد 24207 لسنة 2024، المتضمنة إقرار توصية لجنة الأمر الديواني 23942، المتعلقة بالديون الخارجية، وتضمنت التوصية:
1- دراسة وزارة التخطيط للمشروعات الملغاة من القروض؛ لبحث إمكانية إدراجها بمصادر تمويل من الموازنة العامة الاتحادية.
2- قيام وزارة المالية بالتدقيق عن وجود أي التزامات مالية قد تنتج عن إلغاء هذه المشاريع مع الجهات المانحة للقرض عند تنفيذ القرار.
3- إلغاء القروض المتلكئة، بقيمة 1.05 مليار دولار، واستكمال المشاريع المهمة من مصادر التمويل الحكومية.
4- إلغاء طلبات اقتراض بقيمة 5.8 مليار دولار، لمشروعَي تحلية مياه البصرة، والقطار المعلّق، وتمويل المشروع الأول من موازنة تنمية الأقاليم، وتمويل المشروع الثاني بطرحه للاستثمار.
5- تخفيض الدين العام الخارجي الحالي البالغ 10.5 مليارات دولار، إلى 8.9 مليارات دولار.
6- إعادة توجيه قروض البنك الدولي للمشاريع المتلكئة والفوائض الأخرى نحو تنفيذ مشروع الربط السككي (فاو – ربيعة – فيشخابور) الحيوي.
7- التعاقد مع استشاري مالي عالمي لتدقيق وإدارة الديون الخارجية مستقبلاً.
وصوّت المجلس على:
1- زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع بناء 29 مدرسة مختلفة السعات، بأسلوب البناء الجاهز، بواقع 4 مدارس في ذي قار، و7 في ميسان، و5 في كربلاء، و3 في المثنى، و6 في الديوانية، و4 في النجف.
2- زيادة الكلفة الكلية لمشروع الخطوط الناقلة المطرية/ م3، مع محطتي الرفع (46SL)، و(47SL)، الجانب الأيسر لمدينة الموصل، المدرج منذ عام 2012.
3- زيادة الكلفة الكلية للمكوّن (تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير كورنيش الجامعة في مدينة الكوت).
4- زيادة الكلفة الكلية لمكوّن تجهيز الأثاث، في مشروع تأهيل بنايتي المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية (B، و2A)، المدرج منذ عام 2021.
5- زيادة الكلفة الكلية لمكوّن إنشاء مبنى رئاسة جامعة الفلوجة، المدرج منذ عام 2010.
6- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (مجاري ناحية الرشيد) المدرج منذ عام 2012، مع زيادة مقدار الاحتياط لمكوّن (إعداد دراسة وتصاميم مشروع مجاري محطة معالجة مع شبكات الأمطار والمجاري الثقيلة الفرعية والرئيسية ومحطات الرفع) في مدينة الرشيد، محافظة بغداد، مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة المرحلة الأولى.
وفي إطار دعم القطاع الزراعي والفلاحين ودعم المنتج الوطني، أقرّ مجلس الوزراء استمرار استلام محصول القمح المحلي تسلماً كاملاً من الفلاحين (في داخل الخطة المقرّة وخارجها) للموسم الحالي.
وفي ملفّ الطاقة واستناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية، وتعليمات تسهيل تنفيذه، أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الضمانات السيادية المنعقدة بتأريخ 24 آذار 2024، بشأن مشروع (استثمار غاز حقل بن عمر)، بحسب الآتي:
1. تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم 23693 لسنة 2023 بأن يكون مبلغ الضمانة المبين في القرار المذكور آنفًا، ضمانة دينٍ وليس دفعاً؛ لأنّ ما جاء في في القرار يمثل مبلغ ضمانة دفع القرض مع الفوائد المترتبة عليه بحسب الموديل الاقتصادي لمشروع غاز حقل بن عمر وليس ضمانة دفع.
2. إصدار ضمانة سيادية (ضمانة دين) مع الفوائد للبنوك المقرضة بمبلغ إجمالي ( 3.246.000.000 دولار)، مع الفوائد، لمدة لا تزيد عن (11) سنة لمشروع غاز حقل بن عمر، بعد قيام وزارة النفط/ شركة غاز الجنوب بتعديل العقد، من خلال تنظيم ملحق عقد لتحديد نطاق الضمان الحكومي.
3. استثناء الضمانة المذكورة آنفًا من أحكام المادة (17) من التعليمات المذكورة آنفًا.
4. استثناء شركة غاز الحلفاية من قرار مجلس الوزراء (219 لسنة 2020)؛ لكونها شركة لا تمتلك حسابات سابقة، وأنها أُسّست لغرض إنشاء (مشروع غاز حقل بن عمر)، على أن تقدم شركة ربّان السفينة الحسابات المالية للسنتين السابقتين إلى وزارة المالية مدققةً من إحدى شركات التدقيق المعتمدة الرصينة، بعد أن تقدم شركة غاز الحلفاية ما يثبت أنها فرع من هذه الشركة.
كما جرت الموافقة على استثناء شركة (KEPPT) من معايير التأهيل والاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وتوجيه دعوة حصرية للشركة لاستثمار حقل عجيل فقط، على أن تتعهد الشركة بأن يكون ضمن ائتلافها إحدى الشركات المؤهلة بالتراخيص النفطية وتقديم تعهد بذلك.
وأقرّ مجلس الوزراء توصيات لجنة الضمانات السيادية بشأن (محطة الخيرات البخارية)، بحسب الآتي:
1- منح ضمانة دين للمرحلة الأولى فقط (1400 MW)، لصالح شركة (هارلو)، عن مشروع محطة كهرباء الخيرات الحرارية، وتكون نافذة لـ 15 سنة، بضمنها 4 سنوات عن فترة إنشاء المحطة، وبمبلغ 3 مليارات دولار، وفقًا للشروط الآتية:
– قيام وزارة الكهرباء بتوقيع ملحق عقدٍ مع شركة هارلو، يتضمن تحويل ملكية محطة الخيرات الحرارية إلى وزارة الكهرباء، بعد انتهاء عقد شراء الطاقة لمدة 25 سنة (BOOT).
– منح ضمانة الدفع عن شراء الطاقة، بعد نفاذ ضمانة الدين 15 سنة، بحسب كمية الطاقة التي سيتم شراؤها للفترة المتبقية من عقد الشراء.
– تعديل الضمانة لسدّ المرحلتين الأولى والثانية (2800 MW)، في حال وصول نسبة إنجاز المرحلة الأولى إلى 70%، على أن تتضمن تحويل ملكية المرحلتين الأولى والثانية إلى وزارة الكهرباء، بعد انتهاء مدة عقد شراء الطاقة للمرحلتين.
2- قيام شركة هارلو بدفع (10 ملايين دولار)، أجور إصدار الضمانة لمشروع محطة الخيرات الحرارية، على أن يكون تاريخ الغلق المالي للمشروع في 31 كانون الأول 2024.
3- لا تعدّ الضمانة نافذة إلّا باكتمال الشروط المذكورة آنفًا من وزارة الكهرباء، وتعرض على مجلس الوزراء للموافقة على إصدار الضمانة.
4- الأخذ بعين الاهتمام الاشتراطات المبينة بقراري مجلس الوزراء (476، و477) لسنة 2021، وتوصية المجلس الوزاري للطاقة 162 لسنة 2021.
واستنادا إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في تطبيق نهج الحكومة بدعم القطاع الخاص، وافق المجلس على الآتي:
1- تعديل سعر منتوجات (النفثا، والكازولين الطبيعي، والمكثفات) ليشتمل على توحيد نسبة تخفيض أسعارها لتصبح بـ 50% من سعر النشرة العالمية، للمنتوج المجهز إلى معامل الأصباغ، و60% من سعر النشرة العالمية للمنتوج المجهز للهدرجة، ويكون الدعم للمشروعات الاستثمارية الحاصلة على إجازة، وفقًا لقانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدّل، مساويًا للدعم الممنوح للمشروعات المجازة، وفقًا لقانون الاستثمار الصناعي (20 لسنة 1998).
2- الموافقة على تعديل سعر منتوج الغاز السائل LPG المجهز لتشمل سعر (415 ألف دينار للطن الواحد)، للمنتوج المجهز إلى معمل تدوير وإنتاج البطاريات والحالات المشابهة ذات الطبيعة الصناعية، وبسعر (330 ألف دينار للطن الواحد)، للمنتوج المجهز إلى معامل الطابوق الحديثة، على أن يُعاد النظر في الأسعار المذكورة أعلاه بعد مرور سنة واحدة.
()