أشّرت اللجنة المالية النيابية، مشكلة عدم توفر النقد “الدينار العراقي”، داعية إلى “حصر الدينار بيد الدولة”.
وقال عضو اللجنة حسين مؤنس لوكالة انسايد نيوز، إن “مجلس النواب صوت على قانون الموازنة الثلاثية واشترط على الحكومة إرسال الجداول لأجل المصادقة عليها”، مبيناً أن “تأخر ارسال الجداول إلى البرلمان لم يؤثر على الموازنة التشغيلية”.
وأشار إلى “عدم وجود موعد محدد لإقرار جداول الموازنة في مجلس الوزراء وإرسالها إلى مجلس النواب”، مؤشراً “مشكلة حقيقة بعدم توفر النقد (الدينار العراقي)”.
ولفت إلى أن “اللجنة المالية النيابية تعمل على وضع طرق معينة لمعالجة وتوفر النقد وحصره بيد الدولة من خلال اعتماد البطاقة الإلكترونية وتقوية عمل المصارف وطرح مستندات لتحقيق وفرة نقدية في السوق”.
وختم مؤنس بالقول ، “لا توجد اي ثقة بين النظام المصرفي والمواطن وعدم توفر الثقة تسبب في اختزان العملة النقدية (الدينار العراقي) في منازل المواطنين مما تسبب ذلك في فقدانها وعدم توفرها بشكل طبيعي في السوق”.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، قال في 27 آذار 2024، إن الحكومة العراقية رفعت المبلغ الإجمالي لقانون الموازنة من 199 تريليون دينار إلى 228 تريليون دينار في موازنة 2024″.
بينما قال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي في حديث لوكالة انسايد نيوز في 27 شباط 2024، إن وزيرة المالية طيف سأمي أبلغت أعضاء اللجنة خلال استضافتها، أمس الاثنين، قرب ارسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب.
()