بينما بدأت بعض المدن السكنية الجديدة ترتفع جدرانها، ولاسيما المدن السكنية التي اقرتها الحكومة في العاصمة بغداد والتي اكدت انها ستكون بأسعار مناسبة ولفئات محددة من المستحقين، تتنامى المخاوف من إمكانية خضوع هذه الوحدات الى “المحسوبية” وعدم وصولها الى المستحقين، وتكرار تجربة المجمعات السكنية التي ذهبت جميعها للمستثمرين وأصحاب الأموال وليس للمستحقين، وأصبحت عرضة للمتاجرة والمضاربة.
ومع تداول انباء عن قرب بدء التقديم على مدينة الجواهري والمكونة من 40 الف وحدة سكنية في بغداد، والمخاوف من التلاعب في التوزيع، اكدت لجنة الخدمات النيابية انها ستتابع الية التوزيع لمنع أي تلاعب.
وقال عضو لجنة الخدمات النيابية، باقر الساعدي، إن اللجنة ستتابع الآلية المعتمدة في التقديم وتوزيع الوحدات السكنية التي تبنتها الحكومة، مبيناً انه خلال العام الحالي سيكون استلام أول 4000 وحدة سكنية في بغداد للبدء بتوزيعها.
وأضاف الساعدي، أنَّ اللجنة ستراقب وتتابع توزيع الوحدات السكنية لمنع استفادة الفاسدين من الموضوع، منبهاً على أن بعض الدوائر الحكومية ستكون بمراقبة رئاسة الوزراء واللجان المختصة لضمان العدالة ومنع الفساد”، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
()