اكدت لجنة التخطيط النيابية ، ان تشريع قانون الخدمة الاتحادية سينظم عمل الوظيفة العامة وينهي حالات التضخم في بعض الوزارت ويسد النقص في البعض الاخر من خلال المناقلات في الوظيفة .
وقال نائب رئيس اللجنة، محمد البلداوي لـ انسايد نيوز، ان ” لجنة التخطيط النيابية واللجان المختصة تعمل بجدية كاملة لاعداد مشروع قانون الخدمة المدنية لاجل تشريع هذا القانون ” .
وأضاف ان ” اللجان النيابية المختصة وجهت كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية باعداد هيكلة متكاملة لكل وزارة والمؤسسة باعداد الموظفين والعاملين فيها بحسب الاحتياج والاختصاص ” ، مبينا ان ” تشريع القانون سينظم عمل الوظيفة العامة وينهي حالات التضخم في بعض الوزارت ويسد النقص في البعض الاخر من خلال المناقلات في الوظيفة ” .
وأشار البلداوي انه ” بعد إقرار القانون ستنقل جميع الصلاحيات من حيث التعيين والمناقلة والترفيعات والعلاوات الى مجلس الخدمة الاتحادي لكونه المسؤول عن جنيع تلك الإجراءات ” .
