انسايد نيوز/ كشفت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، عن الصيغة الجديدة للتعامل مع الامم المتحدة، وفيما اشارت الى ان عمل بعثة يونامي سينتهي في الجانب السياسي.
وقال مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بحديث صحفي تلقته انسايد نيوز:، إن “بعثة اليونامي تشكلت في الشهر الثامن عام 2003، بعد اسقاط النظام المباد ووجود التحالف الدولي وعدم وجود حكومة وانما مجلس لإدارة الحكم يمارس عمله الجديد في العراق”، مبينا ان “الفكرة هي أن ترسل الأمم المتحدة مجموعة من الخبراء لتقديم المشورة في المجالات السياسية والعدالة الانتقالية والمصالحة الاجتماعية وغيرها، لكي تساعد الحكومة العراقية وتقدم النصائح والاستشارات والاراء ويعتبرون كمستشارين لجانب الحكومة”.
واضاف انه “تم تحديد ملفات لهؤلاء الخبراء ابرزها دعم الحكومة سياسيا وخاصة بتشكيل الحكومة والانتخابات والعلاقة مع إقليم كردستان وقضية كركوك وصراع المكونات وتشكيل البرلمان ودعم الإطار القضائي والقانوني والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، اضافة إلى ذلك تقديم الاستشارات والمساعدة بشأن الخلافات الحدودية سواء مع إيران او تركيا او السعودية او الكويت او الأردن”، واستمر العمل لان ظروف العراق كانت انذاك تحتاج إلى مثل هذه المساعدة”.
وتابع ان “البعثة عملت في العراق وقدمت خدمات جليلة للشعب العراقي وحاولت أن تدفع باتجاه استقرار العملية السياسية ورفعت تقارير مهمة للأمم المتحدة والتي اصدرت على أساسها قرارات مهمة لدعم الحكومات العراقية المتعاقبة والعملية السياسية والشعب العراقي”، موضحا ان “الحكومة العراقية والشعب يستذكرون هذه الخدمات الجليلة وستبقى خالدة في الذاكرة العراقية، ولا ننسى الحادث الاليم وهو الانفجار الأول الذي تعرض له مبنى الامم المتحدة في ذلك الوقت ورحيل رئيس بعثة يونامي في العراق سيرجو دي ميلو مع 30 عضوا من البعثة”.
وذكر ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شكر جميع الشخصيات التي استلمت يونامي لغاية جنين بلاسخارت بالنيابة عن الحكومة والشعب العراقي”، موضحا ان “هذه القضية مضى عليها 21 عاما، وبالتالي إذا قلنا أن الحكومات العراقية السابقة لما بعد عام 2003 كانت بحاجة إلى جزء من المساعدة، فان الحكومة العراقية بالسنوات الاخيرة أصبحت ناضجة والخبرة السياسية أصبحت متراكمة والمؤسسات العراقية تتحرك باتجاه التخصص والمهنية وممارسة الأدوار الكاملة، ولدينا شخصيات فاعلة وخبراء سياسة كبار”.
واشار إلى أن “الدولة تطورت واستقرت خلال السنتين الأخيرتين، حيث ان الحكومة تدير الشؤون السياسية الداخلية والخارجية بالكامل من خلال المؤسسات الرسمية ، وكمثال هو ان الأطراف في محافظة كركوك تطلب من رئيس الوزراء الان ان يكون هو الضامن في عملية اختيار المحافظ”، في ترتيب شؤون هذا الملف.
وتابع ان “الاتفاق الأمني الذي عقد مع إيران وتناول جوانب مهمة، فإن الحكومة العراقية هي من عقدته، فضلا عن تطوير العلاقات مع تركيا واخرها زيارة الرئيس اردوغان الاخيرة للعراق”، لافتا الى ان “عملية تشكيل الحكومة ادارتها الأحزاب العراقية بنفسها من دون الحاجة إلى المساعدة، وتطوير العلاقة مع إقليم كردستان والتي تتم من خلال قيادة أربيل والسليمانية مع رأس الحكومة في بغداد المتمثلة برئيس الوزراء”.
وذكر انه “ما يتعلق في الجانب السياسي فاصبح بحالة استقرار، وتتعامل الدول بصورة مباشرة مع الحكومة العراقية”، لافتا إلى أن “جميع القوى السياسية تعتقد اننا وصلنا إلى مرحلة النضج السياسي والذي نستطيع فيه تقديم الشكر لبعثة يونامي والامم المتحدة وقدرة العراقيين على إدارة الملفات السياسية بأنفسهم”.
واكد ان “بعثة الأمم المتحدة (يونامي) لديها عملين في العراق، الاول هو العمل السياسي الذي تم ذكره، والثاني لديها عمل غير سياسي وهو تقديم الدعم في الانتخابات وفي ملف حقوق الإنسان وفي القضايا التنموية والاستشارات وجوانب اخرى”، مضيفا “اننا لا نريد الاستغناء عن الخدمات والعلاقات مع الامم المتحدة، ولكننا نريد التركيز على الجانب السياسي وتنتهي البعثة”.
واشار الى ان “العراق سيطلب دعم الامم المتحدة في ملفات حقوق الانسان والانتخابات والتنمية وكل مانحتاج فيه إلى دور اممي لاحقا.
وحول ملف حقوق الإنسان، اكد “اننا نحتاج من الأمم المتحدة أن تكون متواجدة وأن تساعد على هذا وفي ملف المناخ والبيئة وملفات أخرى لكن بصيغة جديدة تتضمن عدم التواجد الدائم داخل العراق، ولكن من الممكن تشكيل لجان لفترة معينة تأتي للعراق وتشارك في هذا الملف ثم بعد ذلك ينتهي عملها، من دون الحاجة إلى لجنة متواجدة في العراق تقدم تقريرا سنويا إلى الأمم المتحدة”.
ولفت الى ان “مقترح الحكومة العراقية هو بقاء يونامي الى ما بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، لأن الحكومة طالبت ان تكون اخر فترة لوجود البعثة هو 31 كانون الاول 2025، وان الانتخابات البرلمانية القادمة في شهر تشرين الثاني، وبذلك ستكون البعثة متواجدة في الانتخابات وفقا لطلب الحكومة العراقية”، موضحا انه “لو فرض حل البعثة قبل هذا التاريخ، فإن الحكومة العراقية هي التي ستقوم بتقديم طلب إلى الأمم المتحدة لتشكيل لجنة مختصة بالانتخابات تأتي لمساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتشرف وتراقب ثم تصادق على نتائج الانتخابات البرلمانية كون ذلك ضروريا للعملية السياسية والحكومة”.
واشار الى ان “مصادقة الأمم المتحدة على النتائج الانتخابات هي شرعية اممية”، لافتا الى ان “الحكومات العراقية كانت دائما في كل انتخابات تحظى بشرعية اممية، وفي مقدمتها حكومة محمد شياع السوداني التي حظيت بالقبول والتأييد الشعبي والاممي الكبيرين”.
وشدد على “اننا نحرص على أن تكون هناك لجنة اممية تساعد وتراقب وتعمل بصورة مشتركة مع الهيئة المستقلة العليا للانتخابات”.
