أنسايد نيوز/قال رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، يوم الجمعة، إنه لا يسعى للعودة للبرلمان العراقي، بعد عزله من منصبه رئيساً للمجلس النواب بقرار قضائي.
وقال الحلبوسي معلقاً على قرارات محكمة التمييز: لن أسعى بأي شكل من الأشكال للعودة للعمل النيابي في هذه الدورة”.
وأضاف في حديث ورد لوكالة انسايد نيوز: “على كل من يدافع عن التجاوزات المتكررة على السلطة التشريعية، التأكد بما لا يقبل الشك بأن كثير من المسارات الخاطئة التي تضعف الدولة ومؤسساتها وعدم الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات سيوضع لها حد بهمة الخيرين والحريصين على البلد”.
في سابقة على غير ما جرت فيه العادة بالعراق، أصدرت محكمة التمييز الاتحادية، قراراً قانونياً يقضي بأن أحد قرارات المحكمة الاتحادية – أعلى سلطة قضائية في البلاد – “غير بات”، وهو قرار فتح الباب أمام الحلبوسي لتقديم تمييز على قرار عزله من رئاسة البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية في خطوة استندت إلى دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب
وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها “قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023”. كما اتخذت المحكمة قرارا مماثلا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقا للبيان.
