انسايد نيوز/ ينطلق اليوم الجمعة ، التعداد السكاني في العراق بعد تأجيله لأربع مرات متتالية خلال الـ27 عاما الماضية.
وبحسب وسائل إعلام، فأنه “تنطلق اليوم الجمعة أولى خطوات التعداد السكاني في العراق بعد إخفاق دام أكثر من 16 عاماً، وتأجيله أربع مرات متتالية، بسبب خلافات سياسية حول المذهب والدين، وهو ما جرى تجاوزه فعلياً بالإعلان عن بدء إجراءات الإحصاء التجريبي في الحادي والثلاثين من أيار/ مايو الجاري، وتستمر مدة 14 يوما في 18 محافظة عراقية و86 منطقة، بعد مرور 27 عاماً على آخر إحصاء في البلاد”.
وأضافت انه “ويتوجّه الموظفون الذين يتولون عملية التعداد السكاني في العراق إلى المناطق لزيارة المنازل وإحصاء عدد الغرف والأفراد، وكذلك توجيه أسئلة عن معاش العائلة وعدد العاملين فيها، وعدد الذكور والإناث، بالإضافة إلى مسح الأمراض الموجودة”.
التعداد السكاني في العراق الأول منذ 27 عاماً
ولن يشمل التعداد، وهو الأول في العراق منذ 27 عاما، الطائفة أو المذهب، كما كانت تُصر بعض الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد على ضرورة تصنيف الإحصاء العام للسكان حسب المذهب، إذ جرى حذف السؤال من الاستمارة الإلكترونية التي ستُملأ من قبل موظف التعداد الحكومي عبر الجهاز اللوحي “تابلت” المخصص لهذا الغرض.
ومن المقرر أن ينفّذ التعداد التجريبي في 86 منطقة موزعة بين 18 محافظة ويستمر 14 يوماً، ويشارك فيه 764 موظفا من دائرة الإحصاء بوزارة التخطيط، على أن يبدأ التعداد العام شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في عموم المدن والمحافظات العراقية في وقت واحد، وستشارك قوات الجيش والشرطة بتأمين عملية التعداد.
وقال وزير التخطيط محمد تميم، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الأربعاء الماضي، إنَّ “الباحثين والعدّادين سيصلون إلى المناطق المشمولة بين الساعتين الثامنة والتاسعة صباحاً، ويستمر عملهم يومياً إلى غاية الساعة الرابعة بعد الظهر، طيلة أيام التعداد التجريبي”، مبينا أنَّ “الموظفين سيرتدون ملابس تعريفية عبارة عن سترة وقبعة، مثبّت عليهما شعار التعداد العام للسكان، ويحملون هوية تعريفية”.
تفاصيل الإحصاء التجريبي
الخبير الفني بوزارة التخطيط العراقية طه الحيالي أوضح أن “الإحصاء سيشمل الأمور الحياتية والاجتماعية والاقتصادية للعراقيين، وهو إجراء عملي لمعرفة عدد سكان العراق الدقيق، ووضع كل محافظة واحتياجات كل منطقة، بحيث يكون تخطيط الدولة مستقبلا مبنيا على أسس علمية ودقيقة وليس تخمينية”، مبينا أن “الإحصاء لن يشمل عدد العراقيين المذهبي، ولا علاقة له بانتماء أو تفكير الفرد العراقي”.
وتمثل خطوة إلغاء الطائفة أو المذهب والانتماء الديني علامة مهمة للعراقيين الذين يطالبون باعتماد معيار المواطنة والمدنية في الدولة العراقية. ويُعد التعداد السكاني في العراق ملفاً سياسياً شائكاً، أكثر من كونه إجراء تنظيمياً، بسبب ارتباطه بالانتخابات والطائفية التي قامت عليها العملية السياسية منذ زمن الدكتاتورية.
ويعتمد العراق حاليا في نظام الانتخابات على أن لكل 100 ألف شخص نائباً، ويمنح تقديرات السكان بشكل تقريبي لكل دائرة انتخابية، وفقاً لبيانات وزارة التجارة.
ويُقدر حاليا العدد الإجمالي لسكان العراق ممن يعيشون داخله بـ43 مليون نسمة، في حين تبلغ أرقام عراقيي المهجر أكثر من 6 ملايين يتوزعون على نحو 40 دولة.
وآخر تعداد سكاني أجراه العراق كان في عام 1997، واستُثنت منه محافظات إقليم كردستان الثلاث، إربيل والسليمانية ودهوك، لأنها كانت خارج سيطرة النظام العراقي في ذلك الوقت، وأظهر أن عدد السكان يبلغ 22 مليون نسمة. ويجرى التعداد السكاني في العراق مرة واحدة كل عشر سنوات، وكان من المفترض أن يجرى عام 2007، لكنه تأجل إلى العام 2009 بسبب الظروف الأمنية، ثم تأجل عشر سنوات بسبب المشاكل الأمنية ودخول تنظيم “داعش”، وفي 2019، أُرجئ مُجدداً بسبب خلافات سياسية تخص المناطق المتنازع عليها وعدم وجود تخصيصات مالية وجائحة كورونا.
