أنسايد نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية ولجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الأحد، فتح تحقيق بأحداث العنف التي رافقت تظاهرات أمام منشآت اقتصادية في ذي قار.
وذكر بيان مقتضب للوزارة ورد لوكالة انسايد نيوز، أن “الوزير عبد الأمير الشمري وجه فريق تحقيق مختص لمعرفة ملابسات إصابة 19 منتسباً ضمن قيادة شرطة محافظة ذي قار إصابة أحدهم خطرة و4 مواطنين خلال التظاهرات التي عملت على إغلاق شركة نفط ذي قار والمنتجات النفطية ومعمل غاز ذي قار”.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، أفاد شهود عيان بمحافظة ذي قار، بإغلاق شركة نفط المحافظة على يد متظاهرين مطالبين بالتعيين.
وذكر الشهود لمراسل وكالة انسايد نيوز، ان “متظاهرين غاضبين من معتصمي عقود الشركة المطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم للشركة قاموا بإغلاق شركة نفط ذي قار في منطقة الخميسات”.
وتابع الشهود، أن “المحتجين تعرضوا للاعتداء من قبل قوات الشغب وأفراد حماية الشركة لغرض تفريق تظاهرتهم”
في السياق، أمر رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي المحمداوي بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب الحادث ومحاسبة المعتدين من قبل القوات الأمنية الماسكة لشركة نفط ذي قار على المتظاهرين العزل، بحسب بيان ورد لوكالة انسايد نيوز.
وتألفت اللجنة بحسب البيان من النواب (فلاح الهلالي ومحمد الرميثي وسكفان يوسف ونايف الشمري وبيدء خضر).
وقال المحمداوي، تعليقا على الأحداث، “ما شاهدناه اليوم من خلال وسائل الإعلام والسوشيال ميديا يدمي القلب”، مضيفا أنه “أمر غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا”.
بدوره قال محافظ ذي قار مرتضى عبود الإبراهيمي، إن “الحكومة المحلية تؤكد انها تابعت وعلى الفور مع وزارة الداخلية سير نتائج التحقيق بالأحداث التي رافقت تظاهرات عقود شركة النفط من خلال اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير الداخلية ، كما ونشدد على اننا لن نتهاون مع المقصرين والمتسببين بوقوع إصابات بين صفوف المتظاهرين وقوات الامن”.
ولفت إلى ان “الحكومة المحلية تسعى لحفظ حقوق ابنائها بكافة الطرق القانونية، وانها ستجلس مع المتظاهرين على طاولة واحدة للاستماع اليهم ونقل مطالبهم الى وزارة النفط ورئاسة الوزراء ،لاستحصال حقوقهم وبيان الطرق القانونية لتحقيق مطالب المتظاهرين”.
