أنسايد نيوز/ أقر مجلس النواب الأمريكي، مساء امس الثلاثاء، مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ردًا على طلب الادعاء العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال موقع “ذا هيل” الأمريكي إن “المشرعين بمجلس النواب صوتوا لمشروع القانون بأغلبية 247 مقابل 155 صوتًا ضده”.
وأضاف أنه “من دون دعم ديمقراطي واسع النطاق، لن يكون للتشريع أي فرصة للتمرير عبر مجلس الشيوخ إلى مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن”.
وأشار الموقع إلى أن مشروع القانون حاز على دعم 9 نواب وقدم بمبادرة من الجمهوريين.
وبموجب المشروع، يتعين على الولايات المتحدة فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا حاولت المحكمة “التحقيق أو احتجاز أو اعتقال أو استدعاء أي شخص تحت حمايتها إلى العدالة”. وتشمل هذه الفئة الأمريكيين، بما في ذلك العسكريون، وكل من يعمل لحساب الحكومة الأمريكية، ومواطني الدول المتحالفة مع واشنطن.
وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن أنه قرر توجيه الطلب بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، إلى جانب قادة في حركة حماس الفلسطينية، مثل يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية.
وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها.
وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب في غزة، وتقول إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص قضائي هناك، ودعت الدول إلى رفض ما تعتبره محكمة مارقة ذات دوافع سياسية. بدورها، رفضت حماس الاتهامات الموجهة إلى قادتها.
ونددت عدة دول بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إزاء السعي لاعتقال الإسرائيليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، والتي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قال في وقت سابق، إن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
