أيدت محكمة إسرائيلية يوم الأربعاء الحظر الذي فرضته الحكومة على عمل قناة الجزيرة في إسرائيل لمدة 35 يوما لأسباب تتعلق بالأمن القومي، فيما قال وزير الاتصالات الإسرائيلي إنه يأمل في تمديد القرار لمدة 45 يوما جديدة عندما ينتهي سريانه يوم السبت.
وداهمت السلطات الإسرائيلية في الخامس من مايو أيار غرفة بفندق في القدس تستخدمها الجزيرة مكتبا لها وقالت إنها ستحظر عمل القناة طوال فترة الحرب في قطاع غزة واتهمتها بتشجيع الأعمال العدائية ضد إسرائيل.
ورفضت الجزيرة تلك الاتهامات ووصفتها بأنها “كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية” تعرض الصحفيين العاملين بها للخطر.
ووافق الحكم الصادر يوم الأربعاء على فرض حظر بأثر رجعي لمدة 35 يوما حتى الثامن من يونيو حزيران.
وقال قاضي المحكمة الجزئية في تل أبيب شاي يانيف إن الأدلة المقدمة له، والتي لم يحددها، تشير إلى وجود علاقة وثيقة وممتدة بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وقناة الجزيرة المدعومة من قطر، متهما القناة بالترويج لأهداف حماس.
وكتب يانيف “حرية التعبير لها أهمية بالغة في وقت الحرب. ومع ذلك، عندما يتعرض أمن الدولة لضرر بالغ، تأتي اعتبارات الأمن أولا”.
ووفقا لوثائق المحكمة قالت قناة الجزيرة، التي تنتقد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في تغطية حية منذ بداية الحرب، إنها لا تحرض على العنف أو الإرهاب وإن قرار الحظر غير متوازن.
وفيما يتعلق بالادعاء بوجود علاقات مع حركة حماس ذكرت أن الصحفيين العاملين بالقناة لديهم مجموعة واسعة من المصادر الخاصة على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
واتهمت القناة إسرائيل بتعمد قتل عدد من الصحفيين العاملين بها في غزة.
وتقول إسرائيل إنها لا تستهدف الصحفيين.
وأوقفت شركات خدمات البث المدفوع والتلفزيوني الإسرائيلية قناة الجزيرة بعد تعليمات الحكومة الصادرة في الخامس من مايو أيار.
وقال وزير الاتصالات يوم الأربعاء إنه يهدف إلى تمديد الحظر لمدة 45 يوما أخرى.
وانتقدت الولايات المتحدة ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل.
وتتوسط قطر التي تستضيف عددا من القادة السياسيين لحركة حماس في مفاوضات وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن التي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.”
