اصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، قرارا باعفاء قيادات هندسية وفنية متلكئة في وزارة الكهرباء.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد انسايد نيوز،” أن ” السوداني ترأس، اليوم، الاجتماع الدوري الخاص بمشاريع وزارة الكهرباء وخططها الإنتاجية، بحضور ممثلي وزارات الكهرباء والنفط والتخطيط”.
واضاف انه “جرى، خلال الاجتماع، متابعة إجراءات وزارة الكهرباء لموسم الصيف الحالي، والتحديات التي تواجه قطاعاتها المختلفة، وسبل معالجة المشاكل التي تعترض سير تنفيذ الخطط والبرامج، ومستوى الاستجابة لشكاوى المواطنين والتجاوزات على شبكات النقل”.
وأكد السوداني بحسب البيان، أن “الحكومة تولي ملف الكهرباء أولوية خاصة، عبر تواصل عقد الاجتماعات على مدار السنة من أجل التطوير ومعالجة المشاكل الجذرية، وكذلك عبر وضع خطة متكاملة أُدخل فيها الاستثمار طرفاً للمعالجة في تلبية الحاجة للإنتاج، وفي مشاريع الطاقة المتجددة، وكذلك البحث عن موديل اقتصادي يلبّي الطموح”.
واوضح البيان انه “جرى التداول في مستويات الخزين المتوفر من المنتجات النفطية، من زيت الوقود وزيت الغاز والزيادات المتحققة منه، ووجه السيد السوداني بتأمين كامل احتياجات المحطات الكهربائية من الوقود، واستمرار تجهيز المولدات الأهلية وفق الضوابط المعمول بها، كذلك وجه بضرورة التنسيق العالي بين وزارتي النفط والكهرباء في ما يتعلق بتوفير الوقود، وبما يسهم في استمرار عمل المحطات الكهربائية”.
وتابع البيان، انه “تقرر، خلال الاجتماع، إعفاء القيادات الهندسية والفنية في قطاع الكهرباء، من الذين تلكؤا في تنفيذ المهام والاستجابة لشكاوى المواطنين، وثبت سوء إدارتهم للمفاصل المكلفين بها، كما أوعز سيادته بالمضي في رفع التجاوزات عن الشبكة الوطنية، والإسراع بإحالة المشاريع التي ثبتت كفاءتها وجدواها الفنية والاقتصادية، فضلاً عن الاستعانة بجهات استشارية لتحسين مستويات إدارة القطاع، من حيث التخطيط والإنتاج والصيانة والجباية”.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، سير تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، كما اطلع على خطط وزارة الكهرباء في مجال تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، إذ أوعز بتشكيل فريق يرتبط بمكتبه لمتابعة تحويل المباني الحكومية للتزود بالكهرباء بمنظومات الطاقة الشمسية.
وشهد الاجتماع مناقشة ملف الغاز، ووجه السوداني وزارة النفط برسم رؤيتها في مشاريع الغاز، وتحديداً ما يتعلق بقطاع النقل، كما أشار إلى عمليات هدر للمال العام في بعض مشاريع وزارة النفط، لافتاً إلى جملة إجراءات سيتمّ اتخاذها لمعاقبة المتسببين بهذا الهدر.”
