وافق الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على المباشرة في تسليح أوكرانيا من شريحة قدرها 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار)، تم جمعها من أصول روسية مجمّدة، متجاوزاً بذلك معارضة المجر، فيما فرض عقوبات على صادرات الغاز الروسي، لأول مرة منذ بدأ الحرب في أوكرانيا.
وهذه الأموال هي جزء من فوائد سنوية بنحو 3 مليارات يورو من أموال مجمّدة للمصرف المركزي الروسي، كان الاتحاد الأوروبي قد وافق في أوائل مايو على استخدامها لحساب كييف.
ومنذ ذلك الوقت، تعمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء المجر، على إيجاد سبيل قانوني لتحرير الأموال من دون الحاجة إلى موافقة بودابست، الدولة الأكثر قربا من روسيا في التكتل.
ووقّع وزراء الخارجية المجتمعون في لوكسمبورج، خطة لبدء استخدام أموال متأتية من فوائد نحو 200 مليار يورو مجمّدة في الاتحاد الأوروبي منذ أن باشرت روسيا غزو أوكرانيا في العام 2022.
وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن “الأرباح غير المرتقبة المتأتية من الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا وليس الأصول بحد ذاتها ستُستخدم بأسرع طريقة ممكنة لمصلحة أوكرانيا”.
وأضاف: “ستكون 1.4 مليار (يورو) متاحة خلال الشهر المقبل، ومليار إضافي بنهاية العام”.
ونحو 90% من الأموال المجمّدة في الاتحاد الأوروبي بحوزة “يوروكلير”، المنظمة الدولية لإيداع الأموال ومقرّها في بلجيكا.
ولم تُمنح المجر حق النقض بعدما امتنعت في وقت سابق عن التصويت على هذه القضية، لكن الخطوة أثارت حفيظة بودابست.
وندّد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو “بتجاهل كامل للقواعد الأوروبية ووضع المجر خارج عملية اتّخاذ القرار”. وأضاف: “إنه بوضوح خط أحمر. لم يتم في أي وقت مضى إبداء هذا القدر من التجاهل المخزي للقواعد الأوروبية المشتركة”.
في حين ستكون الخطوة الأخيرة موضع ترحيب في كييف، لا تزال المجر تحجب نحو 6 مليارات يورو من الأموال الإضافية المفترض أن تخصص للمساعدة في تسليح أوكرانيا.
ويأتي صرف الاتحاد الأوروبي للشريحة الأولى من المبالغ المتأتية من الأموال المجمّدة، بعد أن وافقت مجموعة السبع على خطة لمنح أوكرانيا قرضاً بقيمة 50 مليار دولار بضمانة هذه الأصول.
ويفترض أن يحل هذا النظام في نهاية المطاف محل الخطط الحالية للاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا.”
