أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن استقرار الأسعار النسبي للسلع والخدمات جسّد القيمة الحقيقية للدينار، فيما أشار إلى أن السوق غير النظامية للصرف لا تؤثر كثيراً على تحركات المستوى العام للاسعار.
وقال صالح في حديث صحفي تابعته انسايد نيوز,” إن “مناخ التفاعلات في السوق الثانوية للصرف او السوق الموازي كما يعرف لا يزال يتأثر بمختلف المعلومات لكي تمارس اعمال المضاربات السعرية على قاعدة ما يسمى بالمعلومات الملونة الشديدة التشويش وهي معلومات طارئة تولد اتجاها تصاعديا مؤقتاً لمصلحتها لتحصيل مايسمى بالارباح القدرية”.
وأضاف صالح، إن “هذه السوق غير النظامية للصرف لا تشكل اليوم في تاثيراتها على تحركات المستوى العام للاسعار سوى اقل من 10% من مجمل عوامل المحددة لنظام الصرف في بلادنا الذي يهيمن فيه سعر الصرف الرسمي”.
وتابع أن “مؤشر المستوى العام للاسعار او مؤشر التضخم الذي هو بنحو 3% سنويا مستقرا في مركباته واتجاهاته جراء تاثير عامل سعر الصرف الرسمي المسيطر حاليا سواء في تمويل التجارة الخارجية (الاستيرادية ) للقطاع الخاص اضافة الى التجارة الحكومية او التحويلات الاخرى والبالغ 1320دينار لكل دولار”.
وبين صالح أن “مثل هذا الاتجاه المستقر لسعر الصرف بنظامه الثابت قد ولد القيمة الخارجية للدينار وهي اكثر استقراراً والذي تجسده حالة استقرار الاسعار النسبية للسلع والخدمات الى حد بعيد”، مستدركاً بالقول: “وبناء على ماتقدم، وفي ضوء قوة الاحتياطيات الاجنبية الساندة للدينار العراقي والتي تزيد قيمتها كاصول اجنبية سائلة على اكثر من 100 مليار دولار حالياً، وهي الاعلى في تطور رصيد الاحتياطيات الدولية للبلاد، فان السوق الرسمية للصرف كاتجاه عام ستبقى المهيمنة على احتواء اية ضوضاء ملونة او غامضة المعلومات تتأثر بها السوق الموازية للصرف بسبب تطبيقات مصرفية تكيفيية لا تقييدية او احداث سياسية دولية او اقليمية طارئة تحدث هنا وهناك”.
ونوه أنه “بعد تراجع ظاهرة الدولرة في المعاملات الداخلية ولاسيما في التعاقدات والالتزامات والمدفوعات داخل البلاد منذ العام الماضي وعد ذلك من المخالفات القانونية، فان سوق الصرف الموازي امست لا تشكل تاثيراتها العامة اليوم الا على نطاق اقتصادي ضيق من المعاملات المحظورة تمارسها الاسواق غير النظامية كما ذكرنا آنفاً و بنسبة محدودة وضئيلة من اجمالي معاملات العرض و الطلب على العملة”، مردفا بالقول: “وعليه، فان استقرار سعر صرف الدينار الى الدولار الذي تشهده البلاد بالرغم من بعض التقلبات القصيرة الاجل في الاسواق الثانوية آنفاً هو استقرار حقيقي راسخ بقوة الاحتياطيات الدولية، كذلك فهو استقرار مشتق من قوة تأثير العوامل السعرية والكمية للسياستين النقدية والمالية وتكاملهما في فرض الاستقرار الكلي في البلاد واحتواء التوقعات التضخمية التي كانت تحدثها قوى السوق الموازية للصرف خلال السنوات الماضية”.
وأوضح أن “بلوغ سعر الصرف في السوق الموازي الى السعر الرسمي يحدده سيادة السعر الرسمي في معاملات تحويل وتمويل الطلب على العملة الأجنبية بالسعر الرسمي المعتمد وهو مسار ثابت يوفر الاستقرار الدائم في الاسواق الثانوية للصرف ويقرب بين السعرين بمرور الوقت وهذا ما حصل خلال الأشهر الماضية من العام الحالي وما يمكن ان نتوقعه مستقبلاً”.
