الاقتصاد النيابية تعتزم تعديل قانون الاستثمار

اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية محمد راضي، اليوم الاحد، عزم اللجنة تعديل قانون الاستثمار في قادم الأيام.الاقتص
وقال راضي في بيان ورد ل انسايد نيوز/، ان “هناك حاجة ملحة لانشاء المجمعات السكنية من اجل التخلص من ازمة السكن الموجودة حاليا في البلاد، وهيئة الاستثمار تعتبر الجهة المسؤولة عن منح الاستثمارات لانشاء هذه المجمعات”.
وأضاف ان “هناك ضبابية بشأن تنفيذ قانون الاستثمار وطبيعة الجهات التي تنفذه، حيث هناك استثناءات تمنح من قبل لجان عليا في رئاسة الوزراء وهذا الامر يخلق مشكلة كبيرة، يحتم على وزارة التخطيط التدخل لحل هذه الإشكالية”.
وبين ان “مجلس النواب شخص الكثير من المشاكل في قانون الاستثمار وانشاء المجمعات السكنية، وسيعمل على تعديل القانون في قادم الأيام وتحديد الجهات التي تطبق القانون وكيفية التنسيق بين الوزارات بشأن الاستثمارات”.