صوت مجلس النواب العراقي، يوم الاربعاء، على تعديل قانون الملاك لموظفي الدولة، في وقت قررت رئاسة المجلس سحب تعديل قانون الأحوال الشخصية المقدم من اللجنة القانونية.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن المجلس عقد جلسته برئاسة رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي وبحضور 194 نائباً.
وصوت المجلس على مشروع التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960.
وقانون الملاك يختص بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام 1956، ليلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرت عليه أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق.
الى ذلك قرر مجلس النواب العراقي سحب تعديل قانون الاحوال الشخصية “المثير للجدل” من جدول أعمال الجلسة، بسبب الخلافات السياسية، على التعديل.
كما شرع المجلس بالقراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي.
وقال رئيس اللجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي لوكالة انسايد نيوز، إن “هذا القانون ينصف أبطال الحشد الشعبي وتضحياتهم ويوفر كل حقوقهم”.
