طلبت وزارة العدل الأميركية من محكمة استئناف اتحادية رفض طعون قضائية على قانون يلزم شركة “بايت دانس”، ومقرها الصين، ببيع أصول تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير 2025 أو مواجهة حظر.
وقالت الوزارة، في الطلب، إن خضوع تطبيق تيك توك للملكية الصينية يشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي بسبب قدرته على الوصول إلى بيانات شخصية واسعة للأميركيين.
وأضافت الوزارة: “التهديد الخطير للأمن القومي الذي يشكله تيك توك حقيقي.. يقدم تيك توك للحكومة الصينية وسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي بطريقتين رئيسيتين: جمع البيانات والتلاعب الخفي بالمحتوى”.
وطلبت إدارة الرئيس جو بايدن من محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا رفض دعاوى رفعتها منصة تيك توك وشركة بايت دانس المالكة لها ومجموعة من صناع المحتوى على تيك توك لمنع سَنّ القانون الذي من شأنه حظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.
ونشر تيك توك على منصة “إكس” رداً على وزارة العدل، جاء فيه: “لم تقدّم الحكومة أبداً دليلاً على أقوالها، بما في ذلك عندما مرر الكونجرس هذا القانون غير الدستوري. واليوم، من جديد، تتخذ الحكومة هذه الخطوة غير المسبوقة متذرعة بسرية المعلومات”.
كما قدمت الحكومة الأميركية وثيقة سرية إلى المحكمة توضح بالتفصيل مخاوف أمنية إضافية بشأن ملكية ByteDance لمنصة TikTok ، بالإضافة إلى بيانات أوسع من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية وقسم الأمن القومي بوزارة العدل.
ودأبت المنصة على نفْي أنها تشارك بيانات المستخدمين الأميركيين مع الصين أو أنها تتلاعب بنتائج مقاطع الفيديو.
وقالت الحكومة الأميركية: “تتضمن استراتيجية الصين الجيوسياسية على المدى الطويل تطوير أصول وتجهيزها سلفاً ليتسنى نشرها في اللحظات المناسبة”.
وأقرّت الحكومة في إعلان منفصل بأنها لا تملك معلومات عن حصول الحكومة الصينية على بيانات لمستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، لكنها قالت إن خطر حدوث ذلك مرتفع للغاية.
وأضافت: “الولايات المتحدة ليست ملزمة بالانتظار حتى يتخذ خصمها الأجنبي تحركات ضارة بعينها قبل الرد على التهديد”.
