افاد مصدر في وزارة الداخلية، يوم الخميس، أن لجنة المحتوى الهابط قررت اتخاذ اجراءات قانونية بحق المعروفة على منصات التواصل الاجتماعي “آية الشمري”.
وقال المصدر لوكالة انسايد نيوز، إن لجنة محتوى الهابط في وزارة الداخلية وبناء على قرار محكمة الكرخ المختصة بقضايا النشر والاعلام اتخذت الاجراءات القانونية بحق التيكتوكر المدعوة (آية الشمري).
ومنذ شهر شباط/ فبراير من العام 2023، تشن وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر “محتوى هابط” في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالحبس بحق عدة أشخاص.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في الشهر ذاته، تلقيها 96 ألف إخبار عن “المحتويات الهابطة” عبر منصة “بلّغ” التي أطلقتها على موقعها الرسمي، فيما توعدت أي ضابط يثبت علاقته بناشري “المحتوى الهابط والبلوغرات” بإجراءات قانونية.
وتنتشر في الآونة الأخيرة بث مقاطع فيديو لمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي يُقدّمون فيها محتوى هابطاً لا ينسجم مع الثقافة العامة والعادات والتقاليد المجتمعية، وفقا لما رصده ناشطون ومتابعون للشأن الاجتماعي.
لكن في المقابل، يحذّر الناشطون من أن تتحول الحملة إلى مشروع لتكميم الأفواه يهدد حرية التعبير، بحجّة المحتوى “الهابط” الذي لم توضع له معايير محددة، متسائلين عن آليات ومعايير تحديد المحتوى الهابط من الإيجابي، والتي هي وفقهم “فضفاضة” ولا تخضع لنصوص قانونية صريحة وملزمة.
ولطالما أثارت العبارات “المطاطة” التي تستخدم في القوانين المعنية بحرية التعبير حفيظة الناشطين والصحافيين في البلاد، إذ يرون أن عبارة “النظام العام” غير الخاضعة لتعريف محدد من قبل السلطات مثلت مساحة كبرى لتقويض حرية التعبير والتظاهر السلمي في البلاد.
