دعا الخبير في الشأن الاقتصادي احمد عبد ربه، اليوم السبت، البنك المركزي العراقي ان يعيد النظر في عمل المصارف الأردنية والأجنبية في العراق لتقييم عملها مقارنة بالمصارف العراقية المحلية.
وقال عبد ربه في تصريح لوكالة /انسايد نيوز /، “البنك المركزي يعمل بازدواجية لعدم دعمه القطاع المصرفي الخاص ومنح امتيازات للمصارف الأردنية”، مشيراً الى ان “المصارف الاجنبية وخاصة الاردنية تسيطر على ملف التحويلات المالية، في ظل اصدار عقوبات بحق نصف القطاع المصرفي المحلي من قبل وزارة الخزانة الأميركية”.
واضاف ان، “القطاع المصرفي العراقي يواجه اليوم مشكلة كبيرة ونخشى من ابادته بشكل كامل، كما حصل في القطاعات الصناعية والزراعية وبالتالي اعتماد العراق على الاستيراد”، لافتاً الى ان “على الحكومة العراقية ان تسرع بالمفاوضات مع واشنطن من اجل رفع العقوبات عن المصارف العراقية، داعيا “الى تفعيل مبدأ الغرامات على الاخطاء غير المقصودة التي تحصل في المصارف بدلا من العقوبات”.
ويرى مختصون انه لا يمكن تسليم الملف الاقتصادي بهذا الشكل كونه امر سيادي ويمس امن واقتصاد الدولة مع تغول هذه المصارف وتغلغلها داخل الاقتصاد بشكل كبير قد يجعل الاقتصاد العراقي رهينة المصارف الأردنية.
