نفت رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وجود صفقة “سياسية” لتعديل قانون الانتخابات.
وذكر بيان للرئاسة ورد لـ “انسايد نيوز” أن “رئاسة الجمهورية تنفي ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي على لسان بعض الشخصيات عن اعتزام رئاسة الجمهورية بالتوافق مع قادة من الإطار التنسيقي على إعداد مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات”.
وأضاف: “وإننا إذ ننفي مثل هذه الأخبار المفبركة التي لا تعدو أن تكون مجرد شائعات بقصد خلق الإرباك في الساحة السياسية، فإننا سنضطر آسفين إلى مقاضاة من يسعى إلى الانتشار على حساب السلم والأمن المجتمعيين، في وقت نعمل فيه على تقريب وجهات النظر بين الشركاء في العملية السياسية، من أجل السير قدماً بتقديم افضل الخدمات وإنجاز ما وعدت به الحكومة في برنامجها”.
ونشرت “انسايد نيوز” في وقت سابق من اليوم، ما كشفه نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، عن وجود صفقة “إطارية – رئاسية” يجري العمل عليها بغية تحجيم شعبية رئيس الحكومة محمد شياع السوداني انتخابياً، حيث أشار إلى أن الأخير خالف توقعات وطموحات بعض قادة الإطار الذين أرادوه أن يكون “مديراً للحفاظ على مصالحهم”.
وقال الأعرجي في تصريح متلفز تابعته “انسايد نيوز”، إن “هناك محاولة من بعض قادة الإطار بالاتفاق مع رئيس الجمهورية لإيجاد مشروع قانون يعملون عليه الآن، ليكون بديلاً لقانون الانتخابات عبر تعديله”، مبيناً أن “ذلك يراد منه وضع بعض الفقرات التي تحجم من شعبية السوداني عبر حصر ترشيحه في مناطق معينة ضمن دوائر متعددة”.
ورأى الأعرجي أن هذه المحاولة حتى وأن نجحت فإن “فرض استقالة المسؤول التنفيذي قبل الانتخابات بستة أشهر، أمر غير واقعي ولن يمر”.
وأضاف أن “السوداني مرشح الإطار التنسيقي، الذي كانت تتوقع بعض قواه أن يكون رئيس الوزراء مديراً لديها للحفاظ على مصالحها، لكن السوداني رأى أن هذه المصالح تتعارض مع بناء الدولة”.
وشدد الأعرجي على أن “السوداني لا يقبل لنفسه أن يكون مديراً بل هو قائد وطني وسياسي ولا يريد أي شيء يعكر إصلاح الدولة وبنائها”، لافتاً إلى أن “رئيس الوزراء أعطى عهداً للعراقيين بأنه سيمضي في مسار الإصلاح وعلينا مساعدته لتحقيق ذلك”.
