اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ان المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل والإرهاب وأربكوا البلد ومنعوا الاعمار والخدمات من خلال إقرار قانون العفو العام.
وقال المالكي في حديث تابعته وكالة انسايد نيوز /، إن ” جمهور العملية السياسية جمهور وطني ولكن كسب الجمهور يجب أن يكون وفق أساسيات القانون والعملية السياسية”.
وتابع، ان ” الحكومة الحالية وضعت برنامجها السياسي وعرضته على البرلمان وصادق عليه وأصبح ملزماً للعملية السياسية والقوى التي صادقت عليه”، مشيرا الى ان ” الأمن والاستقرار ودوام العملية السياسية تقتضي الالتزام بالقانون والدستور”.
