أكد النائب مضر الكروي،أن العراق وضع خطة لاستقطاب استثمارات دوائية من عشر دول، نصفها أوروبية.
وقال الكروي في حديث تابعته “انسايد نيوز”، إن “حكومة محمد شياع السوداني بدأت منذ مطلع العام الجاري في وضع استراتيجية مهمة للمضي بخلق الاكتفاء الذاتي من الأدوية من خلال أربع مراحل تدريجية، تبدأ من خلال تطوير المعامل الموجودة حاليا في سامراء وفتح خطوط انتاجية أكثر، مع دعم القطاع الخاص وصولا الى استقطاب الاستثمارات من 10 دول نصفها اوروبي وفق الطلبات المقدمة بالوقت الحالي”.
وأضاف، أن “تطوير الصناعة الدوائية في العراق أمر مهم خاصة وأن البلاد تنفق سنويا مبالغ طائلة على الاستيراد من دول كثيرة”، مؤكدا، أن “خلق فرصة استثمارية واعدة ستقلل من الكلف وتضمن مرونة في إيصال الشحنات للمؤسسات الصحية في توقيتات زمنية محددة”.
وأشار الكروي الى، أن “هناك خططا تدرس حاليا لبناء من 5-6 معامل أدوية جديدة في البلاد من أجل تأمين بعض الأدوية والعقاقير”، لافتا إلى، أن “الاستثمار سيكون بمثابة مسار مهم وحيوي ستطلق بعض اجازاته قريبا”.
وفي 6 آذار 2024، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تقديم نحو 40 طلبا لإنشاء مصانع أدوية محلية في العراق.
وكان السوداني أكد في أول اجتماع له مع رابطة منتجي الأدوية في العراق بشأن توطين الصناعة الدوائية في 4 شباط 2023 على أن الحكومة ستُقدِّم التسهيلات لاستيراد المواد الأولية، مع تحديد سقف زمني لتطوير المصانع ورفع قدراتها الإنتاجية وفق المواصفات المعتمدة.
كما أعلن رئيس الوزراء في 13 آذار 2023 عن زيادة التخصيصات للأدوية في موازنة العام 2023 بمقدار 300 مليار دينار لتصبح 1.6 تريليون دينار.
وأقر مجلس الوزراء في 20 آذار 2023 التوصيات النهائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الثاني مع منتجي الأدوية المنعقد في 9 آذار 2023 بشأن توطين الصناعة الدوائية وبما يساعد في النهوض بالصناعة الدوائية، وزيادة عدد الأدوية المنتجة في العراق، وتجنيب المواطن شراء الأدوية غير المفحوصة.
من ناحيتها، كشفت الرابطة العراقية لمنتجي الأدوية، يوم الأحد (31 آذار 2024)، عن حجم ما يستهلك العراق من الأدوية سنويا وكم تغطي المصانع المحلية من الحاجة.
رئيس الرابطة احمد علي إبراهيم قال في حديث تابعته “انسايد نيوز”، إن “العراق تأخر في الوصول الى مستويات متقدمة ومتطورة في صناعة الأدوية، مثل الدول المجاورة او دول العالم بصورة عامة”، مبينا ان “هذا الأمر غير مسؤولة عنه جهة معينة، وانما مسؤولة عنه سياسات الحكومات طيلة الستة عقود، وليس من الآن”.
وبين ان “مصانع الادوية التي تعمل حاليا في العراق هي (25) مصنعا، واحد منها حكومي وهو سامراء وهناك مصنع مشترك حكومي وخاص وباقي المصانع هي قطاع خاص”، مشيرا الى ان “العراق يستهلك سنويا ما يعادل ثلاثة ونصف مليار دولار، والقطاع الوطني ينتج ما يقارب (17%) من القيمة المادية، اما من حيث الكم فالمنتج المحلي يغطي ما يقارب (50%) من حجم الكمية كون الادوية العراقية رخيصة وجيدة”.
