تأخر صرف رواتب الحشد الشعبي عن موعده المعتاد في الـ 24 من كل شهر، وهذا الامر قد فسر في بدايته الى الانشغال بزيارة الأربعين والعطلة الرسمية التي حددتها الحكومة، الا ان الموضوع بدأ يخرج عن المألوف بعد مضي اكثر من 4 أيام من دون اعلان صروف الرواتب، وهو امر تحرت عنه اللجنة المالية النيابية والتي اكدت وجود خلل في الموازنة وعدم توفر التخصيصات اللازمة لهيئة ومنتسبي الحشد الشعبي.
ويبدو ان الخلل الحاصل في الموازنة قد تم تجاوزه في الأشهر الماضية، لكنه بقي خللاً لم يعالج من قبل الجهات المختصة، وهو ماتسبب في تأخر صرف رواتب الحشد، على الرغم من التأكيدات بعدم وجود أي شحة او خلل في السيولة او تأمين رواتب الموظفين، خصوصا ان أسعار النفط مازالت مرتفعة والعراق يبيع وفق ما تم تخطيطه في الموازنة بسعر يتجاوز الـ 70 دولاراً للبرميل، وهو مايؤمن توفير الموازنة التشغيلية المعنية برواتب الموظفين.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس في حديث تابعته انسايد نيوز /، ان “رواتب الحشد في الموازنات السابقة كانت تبلغ 4 تريليونات و473 مليار دينار وجاءت جداول الموازنة 2024 مغايرة عن سابقاتها، حيث بلغت مخصصات رواتب المنتسبين 3 تريليونات و863 مليار دينار عراقي، وهذا المبلغ لا يكفي لتغطية رواتب مجاهدي الحشد الشعبي لنهاية السنة كون مقدار الفرق يبلغ 604 مليار دينار عراقي”.
واضاف ان “اللجنة المالية حاولت المناقلة لسد هذا العجز قبل التصويت على جداول الموازنة، الا ان الضغوطات جعلت هذا الامر غير ممكن، والحكومة ملزمة بإجراء هذه المناقلة كون اللجنة المالية اعطت كل الصلاحيات لتسهيل هذه المهمة”.
وبين ان “وزارة المالية رافضة لموضوع المناقلة، وبالتالي فأن مشكلة رواتب الحشد الشعبي ستتكرر كل شهر لحين انتهاء هذه السنة وهناك مخاطبات كثيرة وعزم كبير لحسم هذا الموضوع قريبا”.
وعلى صعيد متصل، فقد اكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب مصطفى سند، في تسجيل صوتي تلقته /انسايد نيوز/، ان “وزارة المالية حاولت تجزئة رواتب الحشد الشعبي بسبب وجود مشكلة في الموازنة الاتحادية، اذ هناك نقصا في اجمالي رواتب الحشد الشعبي”.
وتابع ان “هيئة الحشد رفضت استلام رواتب منتسبيها ناقصة، واصرت على استلامها كاملة من قبل وزارة المالية، حيث ان استلام الرواتب ناقصة سيقود الى استمرارها على هذا النحو في الأشهر المقبلة”.
ولفت الى ان “رواتب الحشد الشعبي تم استلامها كاملة من قبل هيئة الحشد بعد إصرار الهيئة ورفضها على استلام الرواتب ناقصة، وبالتالي فان هذا التأخير كان من مصلحة منتسبي الهيئة”، مشددا على ضرورة “حل الإشكالية الخاصة برواتب الحشد في الموازنة وعدم تكرارها في الأشهر المقبلة”.
من جانب اخر، اوضح الخبير الاقتصادي، صفوان قصي في حديث تابعته انسايد نيوز/، ان “التخوف من عدم تمويل الرواتب مبالغ به، حيث لاتوجد مشكلة لدى وزارة المالية تمويل بند تعويضات الموظفين كونه محكوم بقوانين، وبعض الوزارات الاتحادية قامت بتسديد مستحقات موظفيها باستثناء وحدات معينة لم تمول رواتبها بسبب نقص البيانات او عدم المطابقة بين المبالغ المطالبة للتمويل والكشوفات المرفقة وهو مايقود الى التلكؤ”.
واردف ان “البنك المركزي يبيع بمعدل 280 مليون دولار يوميا، وهذا الرقم كفيل بتغطية جميع الخدمات السلعية والخدمية، إضافة الى ان سعر برميل النفط لأغراض التوازن يحتاج الى 69 دولار لأغراض توازن النفقات التشغيلية على مستوى الإنتاج الحالي البالغ 3 ملايين و200 الف برميل نفط يومياً”.
وازاد ان “مايزيد عن الـ 69 دولار للبرميل يتم به تمويل الموازنة الاستثمارية، حيث يحتاج العراق الى 96 دولار للبرميل كي يقوم بتمويل كامل النفقات التشغيلية والاستثمارية”.
