دعت نائب رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية النائب سوزان منصور، الخميس ، الحكومة الى تدخل بشكل مباشر مع اعادة النظر باليات منح رخص الاستثمار للمشاريع السكنية ووضع حد للارتفاع الجنوني لاسعار الوحدات السكنية الممنوحه للاستثمار.
وقالت منصور في تصريح صحفي تابعته انسايد نيوز ، ان ” ما تشهده العاصمة بغداد وبقية المحافظات من حركة اعمار واسعة لبناء الوحدات والمجمعات السكنية والممنوحة اراضيها من قبل الدولة امر مفرح ، الا انه في الوقت ذاته نشهد حالة ارتفاع جنوني بأسعار الوحدات السكنية والتي لا يمكن للطبقة المتوسطة والفقيرة شراء اي وحدة ، فضلا عن عدم وجود دعم مالي من قبل المصارف الحكومية ” .
واضافت ان ” المواطن من حقه ان يتملك وحدة سكنية باسعار معقولة ومدعومة من قبل الدولة ، خاصة وان الاراضي المشيدة عليها المشاريع تابعة للدولة وللمواطن حق فيها ، مبينة ان ” حالة المضاربات بين اصحاب رؤوس الاموال بشراء وبيع الوحدات السكنية هي الاخرى اسهمت برفع الاسعار بشكل غير معقول ” .
ودعت منصور الحكومة الى “التدخل بشكل مباشر مع اعادة النظر باليات منح رخص الاستثمار للمشاريع السكنية مع وضع محددات للأسعار التي بدورها س تسهم بدعم المواطن وبعكسه سنلجا الى استجواب رئيس هيئة الاستثمار الى مجلس النواب ” .
يذكر ان اسعار الوحدات السكنية في المناطق الميزة وغير الميزة تراوحت ما بين 350 الف دولار و نصف مليون دولار .”
