أكدت اللجنة القانونية النيابية، المخاوف من قانون الاحوال الشخصية مفهومة بشكل خاطئ، مشيرة الى إن جميع الاعتراضات والملاحظات حول القانون ستأخذ بنظر الاعتبار.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي للوكالة الرسمية أن “لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وجلسة اليوم للقراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها وتدارسها في صياغة مقترح القانون”.
وأشار الى أن “جوهر القانون هو إعطاء الحرية للعراقيين باختيار أحوالهم الشخصية وفق الدستور الذي كفلها في المادة 41 منه”.
وأنهى مجلس النواب، الاثنين الماضي، مناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959المادتين 2و 10”.
