طالب البرلمان الأوروبي البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون “الأحوال الشخصية” المثير للجدل.
وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي بحسب بيان رسمي من عواقب هذا الاقتراح الأخير، الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة والطفل.
وأشاد الأعضاء بالنساء، بمن فيهم أعضاء البرلمان العراقي اللاتي أدن المقترح، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية والناشطين وأعضاء المجتمع المدني، الذين يقاتلون للحفاظ على أحد أكثر القوانين تقدمية في المنطقة.
ورأوا أن القانون بالتعديلات المقترحة لا يحمي النساء والأطفال وضحايا العنف المنزلي في العراق، ومن شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال “إذا سنت” أن تؤدي تالياً إلى تطبيق “أكثر راديكالية” للقانون.
وحث البرلمان الأوروبي العراق على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على زواج الأطفال، وتجريم الاغتصاب الزوجي، ومكافحة العنف المنزلي، وتعزيز حقوق النساء والفتيات، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ويواجه قانون “الأحوال الشخصية” بتعديلاته المقترحة رفضا شعبيا واسعا في العراق وتشهد المحافظات العراقية بين الفينة والأخرى تظاهرات تطالب البرلمان العراقي بالعدول عن قرار التعديلات كونه بحسب ناشطين يسلب المرأة حقوقها ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.”
