افـصحت اللجنة القانونية النيابية ، عن جانب من اسباب تأجيل التصويت على القوانين الجدلية الثلاثة التي كانت مدرجة للتصويت في جلسات مجلس النواب منذ الاسبوع الماضي .
وذكر عضو اللجنة النائب رائد المالكي ، في تصريح صحفي تابعته انسايد نيوز, لم يتم التوافق على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون العفو العام ، بسبب بعض الفقرات في نص التعديل ، وهو ماتسبب تلقائيا بتعطيل قانونين اخرين، هما مقترح قانون الاحوال الشخصية ومشروع قانون اعادة العقارات .
واوضح ,” أن ” مقترح قانون الاحوال الشخصية لايوجد عليه اي خلاف ، ومشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها في كركوك ومناطق أخرى تم حل الاشكال بالتوافق مع ممثلي المكون السني.
واضاف ,” أن ” تطورات الوضع الأمني الاقليمي وخاصة منها احداث سوريا ، زادت مخاوف النواب من اطلاق سراح بعض المشمولين بقانون العفو ، او الذين ممكن ان يشملهم التعديل الجديد.
مبينا ,” أن مشروع تعديل قانون العفو سيعرض مجددا للتصويت في جلسات الفصل التشريعي الجديد، او قد تتم الدعوة الى جلسة استثنائية خلال الفترة الحالية ويدرج فيها للتصويت “.
