كشفت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة في إقليم ، عن رؤيتها لمسار التعديل الجديد لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008.
وذكر المنسق العام لشؤون المحافظات وممثل الحكومة في مجلس النواب احمد الفتلاوي، في تصريح صحفي تابعته انسايد نيوز الاخبارية,” أن” مجالس المحافظات هي تشكيل دستوري عبرت عنه قرارات المحكمة الاتحادية، وغيابها يؤشر وجود ثغرة دستورية في منظومة ادارة حكم البلاد” ، لافتا إلى ان ” فترة غياب مجالس المحافظات شهدت خللا في ممارسة صلاحيات المحافظات، ولم تتمكن ازاء هذا الغياب معالجة بدائل ممارسة تلك الصلاحيات” .
واضاف ،” أن ” هناك نقاشا فاعلا في صلاحية هذه المجالس والدور الذي تستحق ان تلعبه لتقديم الخدمات لأبناء المحافظات ، وكذلك هناك اجماع على ان تتمتع المجالس بصلاحياتها الدستورية وفق النص الدستوري اداريا وماليا بمايجعلها بوابة اساسية في تقديم الخدمات”، مبينا ان ” المسودة الجديدة تتنظر موافقة المحافظات عليها لاجل ان تقر من قبل الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ، وستكون جاهزة لاخذ مسارها التشريعي وصولا إلى مجلس النواب”.
وتابع القول ، ” بعد اكتمال الصياغات التشريعية وانضاج الملاحظات سترسل المسودة الى مجلس النواب معنيا بدراستها واصدار تشريعها اللازم “، منوها إلى ان ” التعديلات الجديدة هي تطوير للصلاحيات الادارية الحالية، حيث اضيفت بعض الصلاحيات واخرى جرى توضيحها، كما عدلت صلاحيات اخرى بهدف انضاج التجربة الادارية المحلية “.
