صرح عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الأحد، أن جلسة مجلس النواب لم تعقد نتيجة كسر النصاب القانوني، بسبب تغيب متعمد من بعض الكتل السياسية، رغم خلو جدول الأعمال من القوانين الجدلية.
وأوضح ,” أن “تعمد كسر النصاب وعدم انعقاد الجلسات يؤثر بشكل كبير على عمل المجلس خاصة مع وجواد قوانين خلافية يجيب التصويت عليها.
مبينا ,” أن “الجلسة لم تُعقد بسبب مطالب بعض الكتل بإدراج قانون العفو العام على جدول الأعمال، وقيامها بكسر النصاب احتجاجاً على عدم إدراجه.
وأضاف، “لقد طالبنا، نحن النواب، رئيس مجلس النواب بنشر أسماء النواب المتغيبين على الموقع الرسمي للمجلس لزيادة الشفافية ومحاسبة المتغيبين.
وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب اليوم الأحد (12 كانون الثاني 2025)، عن تأجيل عقد الجلسة البرلمان لعدم اكتمال النصاب القانوني.”
