النزاهة النيابية : سنقاضي الحكومة نتيجة بعض المخالفات القانونية

اعلنت لجنة النزاهة النيابية ، عن تحريكها شكوى جزائية امام المحكمة الاتحادية ضد وزارة المالية ومجلس الوزراء لوجود مخالفات مالية .

وذكر عضو اللجنة النائب هادي السلامي ، في تصريح ، أن ” هناك مخالفة واضحة من قبل الحكومة ومجلس الوزراء في عدم ارسال قانون الموازنة العامة والحسابات الختامية ضمن التوقيتات الدستورية ، وهذا التأخير انعكس سلبا على حياة المواطنين وقوتهم اليومي.

واوضح ، “أن هذا الامر هو مخالفة للمادة 62 من الدستور، ولقانون الادارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019 ومخالفة لقانون الموازنة الثلاثية 2023-2024-2025 رقم 13 لسنة 2023.

واضاف ، ” اتخذنا كافة الاجراءات القانونية لتحريك شكوى جزائية لدى المحكمة الاتحادية ضد وزارة المالية ومجلس الوزراء عن تلك المخالفات ، وكذلك عن قيام الحكومة بتحويل الاموال الى اقليم كردستان على حساب محافظات الوسط والجنوب “، لافتا الى تقديمه طلبا رسميا ، في وقت سابق ، إلى القضاء من اجل إلغاء الاستثناءات الاستثمارية الصادرة من مجلس الوزراء .”