كشفت لجنة ودائرة الحكام في اتحاد الكرة العراقي، يوم الخميس، صدور عقوبة بحق الحكم العراقي الدولي محمد طارق احمد والمتمثلة بحرمانه ستة أشهر من التحكيم.
وقال ,”مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم في تصريح تابعته انسايد نيوز,”لقد قررت اللجنة معاقبة الحكم الدولي محمد طارق احمد بحرمانه ستة أشهر من التحكيم وذلك لافتعال الأزمات والتعدي على لجنة ودائرة الحكام”.
وأوضح،” أن “القرار جاء تطبيقاً للائحة الحكام في الاتحاد العراقي ومن خلال منشوراته وحديثه بالكروبات اذ كتب أن ماحدث له وصمة عار على جبين دائرة ولجنة الحكام، وهذا تصرف غير مقبول ولا يجوز حسب لائحة الحكام”.
وأضاف,” المصدر، أن طارق “هدد بتقديم شكوى ضد أعضاء لجنة الحكام لدى النزاهة بداعي تسلمهم رواتب من مكانين (من عملهم ومن اتحاد الكرة)”، مستدركاً أن “ذلك غير صحيح ولم يتقاضَ أحد من عمله في لجنة الحكام ديناراً واحداً لا كموظفين في الاتحاد ولا كمقيمين للتحكيم، ولدى الأمانة المالية سجلات بإمكان أي شخص تدقيقها للتأكد”.
وبين,” أن “محمد طارق لم يجلب اي تقرير يثبت الإصابة والاعتداء كي نتصرف كاتحاد مع الواقعة، فلم نرَ حدوث تجاوز أو أي ضرب وكما لاحظنا ذلك من خلال متابعة المباراة على شاشات التلفاز، فلم يوجه أي شخص الضرب لمحمد طارق كما ادعى إصابته باليد”.
وكان الحكم الدولي محمد طارق أحمد، قد كشف يوم أمس الأربعاء، عن صدور عقوبة بحقه من الاتحاد العراقي لكرة القدم، على الرغم من أنه كان ضحية اعتداء من قبل الكادر التدريبي لنادي نفط البصرة، واصفاً الأمر بأنه “سابقة خطيرة”.
وقال أحمد لوكالة شفق نيوز، إن “لجنة ودائرة الحكام في اتحاد الكرة العراقي أصدرت عقوبة بحقي على خلفية مباراة نفط البصرة وزاخو على الرغم من أنني تعرضت لاعتداء بالضرب والشتم عقب نهاية المباراة”.
وأضاف ,”لقد تفاجأت وصدمت بقرار إيقافي عن إدارة مباريات دوري نجوم العراق بتهمة التجاوز على اللجنة، رغم أنني لم أتجاوز بل نبهت حسب المادة 3 من قانون العقوبات العراقي وسأوضح ذلك بالأدلة القانونية”.
وأكد الحكم الدولي “من هذه اللحظة سوف أسلك الطرق القانونية البحتة وسأوضح من هو المتجاوز وبالأدلة القاطعة التي سأقدمها للجنة الانضباط لتكون الفيصل بيننا”.
وأردف أحمد “الحكام لم يتسلموا مستحقاتهم المالية ولجنة ودائرة الحكام تستلم رواتب شهرية من ميزانية اتحاد كرة القدم وهم بالأصل موظفين في دوائر حكومية وهذه ازدواجية رواتب وخلل وإشكال كبير بحسب المادة 20 من قانون النزاهة العراقي”.
