كشف مدير الدائرة القانونية في مجلس النواب العراقي صباح الباوي، عن رد المحكمة الاتحادية خلال جلستها اليوم الثلاثاء، 5 دعاوى قدمها عدد نواب بحق القوانين الثلاثة “الجدلية”.
وقال ,”الباوي وهو ممثل البرلمان في المحكمة الاتحادية، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن “بعض الدعاوى المقدمة شككت في نصاب الجلسة، إلا أن مجلس النواب أثبت أمام المحكمة أن النصاب كان متحققاً، حيث بلغ عدد الحضور في جلسة التصويت 221 نائباً”.
وأضاف ,”أن “التصويت على القوانين الثلاث جرى وفق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب”، مشيراً إلى أن “المجلس صوّت على كل قانون بشكل منفصل”.
وأشار ,” الباوي الى أن “المحكمة الاتحادية ردّت الدعاوى المقدمة لعدم وجود مصلحة للمدعي”، معتبراً أن “القرار الصادر عن المحكمة متميز وصائب، كونه يصب في مصلحة الدستور ويؤكد شرعية الإجراءات المتبعة داخل مجلس النواب”.
وقبل قليل، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إلغاء الأمر الولائي الذي أصدرته مسبقا والخاص بإيقاف العمل بالقوانين “الجدلية” الثلاث وهي العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، مشيرة في ذات الوقت إلى عدم جواز سن قوانين تتعارض مع الدستور.
وأصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء الماضي، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات، بعد تمريرها من قبل مجلس النواب العراقي.
فيما أكد مجلس القضاء العراقي الأعلى عدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين قبل نشرها في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى ضرورة التريث في إصدار قرارات بشأن قانون تعديل الأحوال الشخصية وإعادة العقارات.”
