أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية ,مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، استقرار الموارد النقدية وضمان تدفق الرواتب والمعاشات،
فيما أشار الى,” أن الإنفاق الحكومي يؤثر بشكل إيجابي على 85% من حركة الطلب الكلي، و لا مشاكل في تمويل الموازنة للرواتب والإيرادات النفطية وغير النفطية.
وقـال,” صالح في تصريح للوكالة الرسمية ,أن “هناك أولويات في الموازنة العامة للدولة تركز على ضمان التدفق الشهري لمرتبات المشتغلين في القطاع الحكومي والشركات العامة، بالإضافة الى متلقي المنح والأجور وفئات المتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.
وأضاف، “أن “الأولويات تأتي ضمن الشق الجاري للموازنة العامة”، مؤكدًا، “عدم وجود أي مشاكل في تدفق الموارد النقدية إلى الموازنة، سواء من الإيرادات النفطية أو غير النفطية”.
وأوضح صالح،” أن “ما يتم تداوله حول صعوبات مالية هي سيناريوهات تخيلية تهدف إلى خلق حالة من عدم اليقين”، مشيرًا إلى، أن “نحو 8 ملايين مواطن عراقي يستفيدون من المدفوعات الشهرية التي تغطي احتياجات قرابة 35 مليون عراقي شهريًا عبر نظام الإعالة الأسرية”.
وتابع،” أن “التنسيق بين السياسة النقدية والمالية يعمل على توفير أفضل أداء واستقرار للإنفاق الحكومي الشهري، وهو ما يُعرف بـ”الحيز المالي”، الذي يضمن سرعة ومرونة في تمويل السياسة المالية بما يتلاءم مع “الحيز النقدي” في السياسة النقدية”.
وأكــد,” مستشار رئيس الوزراء، أن “الإنفاق الحكومي يشكل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سنويًا، مؤثرًا بشكل إيجابي على أكثر من 85% من حركة الطلب الكلي في العراق، مما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي ويحميه من مخاطر الركود”.
وأشار إلى،” أن “السياسة الاقتصادية تولي اهتمامًا دقيقًا لضمان توقيتات الإنفاق التشغيلي دون توقف، حيث لم يتجاوز معدل النمو في التضخم السنوي 3%، مما يعكس تحكمًا دقيقًا في إدارة السيولة النقدية والإنفاق العام”.
