أكدت مفوضية الانتخابات، استعداداها أجراء الأنتخابات التشريعية المقبلة ، ونوهت الى أن عملية الاقتراع ستجري وفق القانون الانتخابي النافذ رقم 12 لسنة 2018 لـ 18 دائرة انتخابية وفق نظام سانت ليغو المعدل ” 1.7 .
وقالت ,”الناطق جمانة الغلاي ، في تصريحات صحفية ” بعد تصويت مجلس النواب على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات لمدة سنتين 2025-2026 ، فإن المفوضية الحالية هي من ستقوم بتنفيذ انتخابات مجلس النواب المقبل .
وبشأن ,” الانتقادات التي توجه للمفوضية ابان العملية الانتخابية، قالت، أن ” مجلس المفوضين يتكون من قضاة ، وهناك اشادة عربية ودولية واممية بنزاهة عمليات انتخابات مجلس النواب الحالي ومجالس المحافظات وبرلمان إقليم كردستان، وكذلك نزاهة عمل مجلس المفوضين، لكن في كل انتخابات يكون هناك خاسرون والخاسر لا يرضى بالنتائج، ونحن في المفوضية ماضون بعملنا وواجبنا وفق القوانين النافذة .
وأضافت، “أن ” الأجهزة المستخدمة في الانتخابات السابقة هي نفسها التي ستستخدم في الانتخابات المقبلة، إذ إن المفوضية تعمل على صيانة وبرمجة هذه الأجهزة الخاصة بإعداد وبيانات الناخبين المشاركين في الاقتراع ، وهذا جزء من الاستعدادات للانتخابات المقبلة .
وأتابعت ، “أن ” المفوضية مستمرة بتوزيع البطاقات البايومترية في 1079 مركزاً تسجل وتستقبل الناخبين لتحديث سجلهم الانتخابي ، وتوزع بطاقات الناخبين الذين سجلوا سابقاً وحدثوا بياناتهم ولم يراجعوا لاستلام بطاقاتهم ، كما يشمل هذا العمل أصحاب التصويت الخاص الذين تُسحب بطاقاتهم البايومترية ويتم توزيعها لهم مرة ثانية .
وحول صيانة الأجهزة في داخل أو خارج العراق ، اوضحت الغلاي، أن ” المفوضية تملك خبراء فنيين مختصين بهذه الأجهزة وعملهم يندرج ضمن استعداداتنا، لكن بإشراف الشركة المصنعة للأجهزة”، مستدركة بالقول ” وفق الانتخابات المقبلة لا نملك رؤية لحد الآن ، هل يتم صيانة الاجهزة داخل العراق أم تُرسل إلى خارجه ، أو يأتي الخبراء الى العراق ليقوموا مع الفنيين العراقيين بتأهيل هذه الأجهزة .
وبشأن محاولات استغلال عملية التصويت الخاص لصالح بعض الجهات السياسية ، أوضحت الغلاي، أن ” المفوضية تقوم بفتح مراكز الاقتراع إن كانت في التصويت الخاص أو العام ، وتستقبل الناخبين للتصويت بكل نزاهة، بوجود الكاميرات والمراقبين الدوليين والمحليين ووكلاء الأحزاب والإعلام، ثم تقوم بإنجاز العملية الانتخابية من أجل ضمان نزاهتها وشفافيتها، وهي غير مسؤولة عن سلوكيات بعض الجهات “، مبينة ان ” مجلس المفوضية يقوم بتدقيق الخروقات إن وجدت ويتخذ الإجراءات القانونية بحق هذه الخروقات، وفق القوانين المشتقة من القانون الانتخابي بالمحاسبة والغرامات المالية والأحكام الجزائية ، عن طريق تحريك دعاوى ضد من قام بالخرق “.
