اكدت اللجنة المالية النيابية ، أن “اطلاق مشروع تطوير القطاع المصرفي يمثل نقطة انطلاق نحو اصلاح شامل للنظامين المالي والنقدي، ويمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة والاصلاح الاقتصادي المنشود.
واشار رئيس اللجنة النائب عطوان العطواني ،” خلال مشاركته في اعمال مؤتمر تطوير القطاع المصرفي ، التي انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة بغداد ،بالتعاون مع شركة Oliver Wyman ، الى حرص البرلمان على دعم جهود البنك المركزي في تعزيز مفاهيم التمويل المستدام، وتشجيع المصارف الحكومية والخاصة على تمويل الانشطة الاقتصادية والمشاريع التنموية، وتنويع مصادر الدخل، بما يسهم في تقليص العجز المالي في الموازنات العامة .
واضاف ,” أن “القطاع المصرفي ليس مجرد اداة مالية، بل هو الركيزة الاساسية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ومكافحة الفساد “، مبينا :” ان تطوير هذا القطاع يُعد حجر الزاوية في مشروع الاصلاح الاقتصادي، وخطوة محورية للانتقال نحو اقتصاد متنوع، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الريع النفطي” .
وتابع القول ,” أن “ادخال الانظمة المصرفية الحديثة في ادارة الضرائب والكمارك، يسهم في تحسين آليات تتبع المعاملات المالية، ويعزز كفاءة تحصيل الايرادات، ويحدّ من التهرب الضريبي، فضلاً عن اغلاق المنافذ غير الرسمية التي تستنزف موارد الدولة وتضعف قدرتها على الاستثمار وتقديم الخدمات ” .
كما اكد العطواني ,” أن “اعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي، وتوسيع رقعة التعاملات الرقمية محليًا ودوليًا، يتطلبان تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي، وتعزيز امنه السيبراني ، فضلا عن ان عملية الاصلاح تستوجب فتح شراكات حقيقية مع المصارف والمؤسسات الدولية، وتنظيم الحوالات الخارجية بما يضمن الالتزام بالمعايير الدولية “.
ودعا الى صياغة تفاهم واضح مع البنك الدولي والخزانة الامريكية، يرسخ مبدأ ان البنك المركزي العراقي هو الجهة المخوّلة بتقييم اداء المصارف، وضمان امتثالها، ومعاقبة المخالفين، لتجنب اي قرارات مفاجئة تؤثر سلبًا على القطاع المصرفي ، مؤكدا الحاجة الى ثورة اصلاحية شاملة ، تبدأ من القطاع المصرفي، مشددًا على :” ان هذا يتطلب ارادة سياسية حقيقية، وتعاونًا مؤسساتيًا، ورؤية ستراتيجية تتجاوز الحلول المؤقتة.”
