لم ترسل جداول الموازنة العامة لعام 2025 الى مجلس النواب العراقي رغم مرور أكثر من أربعة أشهر من العام الحالي، ما يتسبب بتعطيل الإنفاق وتمويل مشاريع الوزارات والمحافظات.
موازنة العراق الثلاثية للأعوام 2023-2025، تم اقرارها، وكان من المفترض ،أن :تسير العملية المالية بسلاسة، إلّا أن تعقيدات تنفيذ بنود الموازنة، وضرورة التصويت على مخصصات عام 2025، أوجدت عقبات جديدة.
انعكس التأخير مباشرةً على المشاريع الاستثمارية ورواتب الموظفين ومستحقات القطاع الخاص، ما أدى إلى حالةٍ من الركود والقلق في السوق العراقية.
سبب التأخير في إرسال جداول الموازنة لمجلس النواب العراقي هو التعديلات التشريعية التي أجراها البرلمان على قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، التي شملت المادة 12 المتعلقة بعقود نفط إقليم كوردستان.
بهذا الصدد، قال رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي في البرلمان العراقي مثنى أمين لشبكة رووداو الاعلامية إن “عدم إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب يتسبب بتعطيل الإنفاق وتمويل المشاريع في الوزارات والمحافظات، وهذا أمر جدلي لازال بين الحكومة وبين مجلس النواب العراقي”.
وأوضح ، أن: هناك من يرى ضرورة إرسال هذه الجداول، وأنه بدون التصويت على هذه الجداول كأن الموازنة لم يتم التصويت عليها”.
تشير التقديرات إلى أن حجم موازنة 2025 سيبلغ نحو مئتي مليار دولار، مع تسجيل عجز مالي كبير بسبب التراجع الحاد في الأرصدة الستراتيجية، ونقص السيولة المالية الناجم عن الإنفاق الحكومي المتزايد، فضلاً عن انخفاض أسعر النفط، في وقت اعتمدت الموازنة على 70 دولاراً للبرميل.
فيما يخص حصة اقليم كوردستان، أشار مثنى أمين الى أنها “كما هي، لكن بعد قرار المحكمة بخصوص الرواتب تم تضمين مبلغ أكبر، بل مبلغ كاف، من المفترض أنه مضمون في قانون الموازنة بما يتعلق برواتب موظفي إقليم كوردستان في هذه الناحية تحسنت الأمور، أما بقية النواحي فهي مثلما كانت”.
ونوّه الى أنه “من المفترض أن قانون الموازنة موجود، لأنه لدينا هذه المرة موازنة ثلاثية لأعوام 2023 و2024 و2025 والتعديل الذي حصل في الموازنة هو ما يتعلق باستحقاقات شركات النفط من حيث استخراج النفط ونقله وتصديره”، مضيفاً أن “هذه الكلفة تم تخمينها بـ 16 دولاراً، وأيضاً تم النص على جلب شركات للتحقق من الكلفة الحقيقية لكل حقل نفطي بحيث تضمّن كسقف 16 دولاراً للبرميل. يقل أو يزيد ربما في بعض المناطق وهذه يتم بحثها بين وزارتي الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان ووزارة النفط في بغداد”.
وذكر مثنى أمين أنه “إذا حصل اختلاف في ذلك، تتم الاستعانة بشركة من بين عدد من الشركات المقترحة، لتقوم بمهمة تقييم أو تثمين الأسعار بما يتعلق بإنتاج وتصدير النفط من اقليم كوردستان”.
وسبق أن أقر البرلمان العراقي، في الثاني من شباط 2025، التعديل الأول لقانون الموازنة العراقية للسنوات الثلاث، بهدف استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، المتوقف منذ عام 2023.
وفقاً للتعديل، تم تحديد 16 دولاراً لكل برميل لتغطية تكاليف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان، إلى حين أن تحدد جهة استشارية دولية سعراً تقديرياً خلال 60 يوماً، لكن الشركات ووزارة النفط لم تتفقا بعد بشأن الديون السابقة، وكذلك بشأن ضمان صرف تلك المستحقات المالية.”
