أعرب نادي ديالى الرياضي عن بالغ استيائه واستغرابه الشديد لما جرى في مباراة يوم أمس أمام نادي الزوراء، من أحداث مؤسفة لا تمت الى روح الرياضية بصلة، ولا تليق بالدوري يفترض أن يُمثل قمة التنافس الشريف في العراق.
وذكر النادي في بيان ،”مع اقتراب ختام منافسات الدوري، لاحظنا تكرار حالات مثيرة للجدل تحمل تأثيراً مباشراً على نتائج المباريات، سواء من خلال قرارات تحكيمية فاقدة للحياد أو من خلال تصرفات داخل الميدان وخارجه أثارت علامات استفهام لدى المتابعين والجماهير. كما نُسجل بقلق أن هذه المؤشرات تُعيد إلى الأذهان وقائع سابقة تم تداولها في الوسط الرياضي حول تدخلات وتأثيرات غير مشروعة على مجريات المباريات، ومنها ما ارتبط بشبهات شراء ذمم. نؤكد هنا أن نادينا كان من المتضررين من مثل هذه الأجواء قبل عامين، واليوم نرى أن السيناريو ذاته بدأ يتكرر بشكل مقلق.
ما جرى في مباراة الأمس يُمثل انتكاسة تحكيمية خطيرة. حكم اللقاء لم يلجأ إلى تقنية الفيديو (VAR) في عدة حالات واضحة لصالح نادينا، وتغاضى عن تجاوزات جسيمة من لاعبي وطاقم الفريق الخصم، بينما وزع الإنذارات على لاعبينا بشكل متكرر وغير مبرر. كما شهدنا اقتحام المنطقة الفنية الخاصة بنا من قبل أحد أعضاء الجهاز الفني للزوراء واعتداءه لفظياً على مدرب الحراس، ومع ذلك لم يُتخذ بحقه إلا إجراء شكلي، في حين طُرد أحد أعضاء جهازنا الفني ببطاقة حمراء لمجرد استفساره عن حالة فنية. هذا التفاوت في التعامل يُعد استهدافاً غير مبرر لنادينا وخرقاً واضحاً لمبدأ العدالة.
ونضيف هنا أن الحكم تغاضى عن حالات ضرب متعمد تعرض لها عدد من لاعبينا، وهو أمر يمس سلامة اللاعبين بشكل مباشر، ويضع علامات استفهام حول جدية تطبيق قوانين اللعبة. كما سقط أحد لاعبينا أرضاً متأثراً بالإصابة، ولم يحظَ بالاهتمام أو تدخل الحكم لإيقاف اللعب بالشكل اللازم. فضلاً عن الضغط المستمر منذ انطلاق المباراة على حارس مرمانا من قبل الحكم والفريق الخصم، لإجباره على تنفيذ الكرة بسرعة، دون منحه الحد الأدنى من الوقت القانوني المسموح به لحارس المرمى.
انطلاقاً من مسؤوليتنا كنادٍ يمثل المحافظة، فإننا نطالب الاتحاد العراقي لكرة القدم بما يلي:
1. فتح تحقيق عاجل وشفاف في ما جرى من أخطاء تحكيمية وسلوكيات ميدانية خلال المباراة
2. إعلان العقوبات بحق الحكم علناً ونشر اسمه على الصفحات الرسمية للاتحاد ودوري نجوم العراق، أسوة بما يُتخذ بحق اللاعبين والأندية، لأن الحكام جزء من المنظومة ويجب أن يكونوا تحت المساءلة العلنية عند وجود مخالفات
3. إعادة تقييم عمل لجنة الحكام التي باتت محل جدل وشك في الشارع الرياضي، خاصة في ظل تكرار الأخطاء المؤثرة في المباريات الحاسمة سواء المتعلقة بالهبوط أو التتويج
نؤكد مجدداً أننا نتمسك بحقوق نادينا وجماهيره ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، ونحتفظ بحقنا الكامل في اللجوء إلى كافة الوسائل المشروعة لتوثيق ما جرى، ومخاطبة الجهات المختصة في الداخل والخارج، لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، وصوناً لمبدأ العدالة والنزاهة في الرياضة العراقية.”
