أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن :الحديث المتداول بشأن وجود أزمة مالية في البلاد “لا يتعدى كونه شائعات”، مشدداً على أهمية التحوط عبر السياسات الاقتصادية، في ظل الظروف الدولية الراهنة.
وأوضح صالح ،” أن : الاقتصاد العراقي يعتمد بنسبة تصل إلى 90% على واردات النفط في تمويل النفقات العامة، بينما يشكل الإنفاق الحكومي نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، ما ينعكس على قرابة 85% من حجم الطلب الكلي والنشاط الاقتصادي.
وأضاف ،” أن :المؤشرات الراهنة لا تدل على وجود أزمة مالية، وذلك بفضل سياسات مالية حكيمة، إلا أن التحديات العالمية، مثل الحروب التجارية وتعثر أسواق الطاقة، تتطلب يقظة وتحوطاً للحفاظ على حالة الازدهار التي تمر بها البلاد”.
وأشار الى ،” أن :سوق النفط يمر بمرحلة بداية دورة انخفاض في الأسعار، مؤكداً أن هناك تنسيقاً وثيقاً بين السياسات المالية والنقدية، بهدف مواجهة هذه التحديات عبر الانضباط المالي وضبط الإيرادات والنفقات، بالتوازي مع إجراءات تمويلية لا تؤثر سلباً على الإنفاق العام.
وبين صالح ،” أن :العراق لديه خبرة متراكمة في التعامل مع الدورات النفطية، منذ عام 2014، وقد نجح في ضمان الاستقرار الاقتصادي، من خلال توفير الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية، ودعم الزراعة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضمن البرنامج الإصلاحي الحكومي.
واختتم بالقول تأمين السيولة لتلبية احتياجات البلاد يمثل أولوية قصوى، وهناك إدارة مالية مركزية ناجحة لهذا الملف، ولا توجد أية مخاوف حالياً بهذا الخصوص.”
