دعت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، يوم الجمعة، وزارة الخارجية العراقية، لمطالبة السفراء والقائمين بأعمال السفارات والقنصليات في الخارج، للتحرك بشكل جدي لحصر أصول الأملاك العراقية وإعادتها رسمياً لملكية الدولة.
وقال عضو اللجنة، مختار الموسوي،” أن :لدى العراق الكثير من الأصول والأملاك العقارية في مختلف دول العالم، ومتوفرة جميع متعلقاتها الأصولية والوثائقية، لكنها تحتاج إلى جهود حثيثة لحصرها وإجراء اللازم لاستعادتها من المؤتمنين عليها أو من الذين سجلت بأسمائهم أيام النظام السابق”.
ودعا الموسوي،” وزارة الخارجية العراقية إلى “مطالبة القناصلة والسفراء العراقيين بإجراء اللازم وبذل الجهود الحقيقية لاستعادة تلك الأصول العراقية الكثيرة والتي تقدر قيمتها بملايين الدولارات، من بينها مسجد كبير في أستراليا ومزارع شاي كبيرة في سريلانكا، فضلاً عن مزارع في اليمن”. شبه حصري على صادرات النفط الخام.
لكن بحسب خبراء قانونيين فإن بعض هذه الأصول قد تكون خضعت لقوانين تقادم في البلدان المضيفة، أو تعرضت لتصرفات قانونية شرّعت ملكية أطراف أخرى بعد غياب العراق عن المشهد لعقدين.
بالإضافة إلى ذلك، هناك خشية من تدخلات سياسية داخلية قد تعرقل جهود الاسترداد، خاصة في حال ارتبطت الأملاك الحالية بمصالح متنفذين أو بعقود قديمة يصعب إلغاؤها دون الدخول في نزاعات قضائية معقدة.
