أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد،” أن :هناك نحو 80 سلعة مصنعة محليا هي قيد التصدير إلى خارج البلاد، معتبرا مشروع “طريق التنمية” الحيوي سيمكن العراق من أن يكون ممراً اقتصادياً يخدم العالم بأسره.
وقال السوداني في حديث خلال لقاء عدداً من مشايخ ورؤساء العشائر في العراق، وذلك بمناسبة عيد الأضحى “أن: ميادين العمل تشهد اليوم معالجة سوء الإدارة والتخطيط، وقد تمت إعادتها إلى مسارها،
وأضاف ،” أن : هناك إصلاحات اقتصادية مهمة، وتوجهنا إلى القطاعات الاقتصادية الموازية للنفط، وتفعيل مساهمتها في الاقتصاد، مردفا بالقول: تمكنا من الوصول إلى 80 سلعة مصنعة عراقيا هي قيد التصدير.
وتابع السوداني،” يمكن للعراق أن يكون ممراً اقتصادياً يخدم التجارة العالمية ودول المنطقة، وطريق التنمية سيخلق عراقاً جديداً، مستطردا القول: ثبتنا موقف العراق تجاه مختلف القضايا، واستقلالية القرار السياسي.
ووقع كل من العراق وتركيا والإمارات وقطر، في شهر نيسان/أبريل من العام 2024، اتفاقية رباعية بشأن مشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بمشروع العراق الاستراتيجي طريق التنمية، حيث ستعمل الدول الأربع على وضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
ومن المتوقع أن يساهم المشروع الاستراتيجي لطريق التنمية في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي، حيث سيحقق التكامل الاقتصادي والاستدامة بين الشرق والغرب.
وسيعمل المشروع أيضًا على زيادة التجارة الدولية، وتسهيل حركة البضائع، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.
يُذكر أن مشروع “طريق التنمية” هو طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها. يبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1,200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف بالدرجة الأولى إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار أمريكي، منها 6.5 مليارات للطريق السريع، و10.5 مليارات لسكة القطار الكهربائي وسيتم إنجازه على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050.”
