علق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس على موضوع إدخال مبيعات النفط المحلية والكهرباء في الموازنة العامة. فيما أشر ايجابيات وسلبيات القرار.
وقال المرسومي في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعتها “انسايد نيوز”، إن “الجهات التنفيذية تدرس حاليًا إمكانية ادخال مبيعات النفط المحلية والكهرباء في الموازنة العامة”.
وأضاف، أن “هذا يعني إلغاء او تعديل قانون الشركات العامة لعام 1997 الذي يتضمن توزيع الأرباح وفق النسب الآتية، الخزينة العامة 45%، حوافز العاملين 33%، الخدمات الاجتماعية 5%، البحث والتطوير 5%، واحتياطي رأس المال 12%”.
وأَوضح، أن “هذا الموضوع سيلغي حوافز وارباح العاملين في الشركات النفطية والكهرباء، كذلك زيادة الإيرادات غير النفطية بمقدار مبيعات النفط والكهرباء”.
وتابع، أن “ادخال مبيعات النفط المحلية والكهرباء في الموازنة سيؤدي الى زيادة النفقات العامة نتيجة لتحمل الموازنة العامة لرواتب العاملين في النفط والكهرباء التي كانت تمول ذاتيا من خلال شركاتهم فالموازنة العامة حاليا لا تخصص رواتب لهم ففي موازنة 2023 مثلا لم تخصص رواتب لموظفي وزارتي النفط والكهرباء باستثناء رواتب 2025 موظف في وزارة النفط و5390 موظف في وزارة الكهرباء”.
وبين، ان “الأثر الإيجابي سيكون محدوداً على عجز الموازنة لأن الزيادة في الإيرادات ستقابلها زيادة مماثلة في النفقات العامة والفارق بينهما ضئيل جدا”.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد بحث مع رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، في 30 نيسان الماضي، استكمال جداول موازنة 2024 وإرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
يذكر أن مجلس النواب صوّت في 12 حزيران 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة.
