انسايد نيوز/ قالت وسائل إعلام دولية اليوم الثلاثاء، إن إيران وبعد الحداد على الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي تصب اهتمامها الآن على الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 حزيران / يونيو المقبل التي يسعى خلالها المعسكر المحافظ إلى إيجاد مرشح أثبت ولاءه للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وأشارت تلك الوسائل إلى أن هذه الانتخابات ستكون موضع متابعة كبيرة من الأسرة الدولية خاصة أن طهران تشكل لاعباً محورياً في أزمات عدة، لا سيما في الحرب الدائرة بقطاع غزة وفي الملف النووي الإيراني.
وتغير موعد الانتخابات الرئاسية في إيران بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي، عن عمر 63 سنة، في حادثة تحطم مروحيته في 19 أيار / مايو مع سبعة أشخاص آخرين بينهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، فيما كانت محددة أساساً في ربيع عام 2025 إلا أن هذه الرزنامة تغيرت
وبموجب الدستور، كلف المرشد الأعلى للجمهورية رئيس البلاد بالوكالة محمد مخبر البالغ 68 سنة مهمة تنظيم الاقتراع الرئاسي.
وأعلنت طهران عن بدأ مرحلة الانتخابات، الخميس المقبل، مع مهلة خمسة أيام تمنح للراغبين بالترشح بتقديم طلبات رسمية لدى وزارة الداخلية. ويشترط أن يكونوا بين سن الـ40 و الـ75 من رجال الدين أو خلاف ذلك.
وكان أول من أعلن نتيه الترشح سعيد جليلي المسؤول السابق عن الملف النووي الإيراني، الذي يعتبر محافظاً متشدداً.
ومن المرشحين المحافظين المحتملين أيضاً، والرئيس بالوكالة الحالي محمد مخبر غير المعروف لدى الرأي العام وكذلك الرئيس المتشدد السابق محمد أحمدي نجاد الذي قال إنه “يدرس الظروف ليقرر” ما إذا كان سيخوض السباق الرئاسي.
وتطرح أسماء مسؤولين سابقين آخرين يقدمون على أنهم أكثر اعتدالاً على غرار وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف أو رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني.
وينبغي أن تحصل الترشيحات على موافقة مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون والموكل بالمصادقة على أهلية المرشحين أو استبعادهم، بحلول 11 حزيران/ يونيو.
وكشفت وسائل الإعلام الدولية أنه وفي 2021 استبعدت هذه الهيئة (مجلس صيانة الدستور) كثيراً من الشخصيات الإصلاحية والمعتدلة من بينها علي لاريجاني مما سمح بانتخاب إبراهيم رئيسي بسهولة من الدورة الأولى.
وبحسب تلك الوسائل، امتنع كثير من الناخبين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع معتبرين أن شروط المنافسة غير متوافرة. وبلغت نسبة المشاركة 49 في المئة فقط في أدنى مستوى لها في اقتراع رئاسي منذ الثورة الإسلامية في 1979.
وكانت نسبة المشاركة أقل خلال الانتخابات التشريعية في آذار/ مارس الماضي مع توجه 41 في المئة من الناخبين إلى مراكز الاقتراع الذي قاطعته الأحزاب الإصلاحية بعد استبعاد كثير من مرشحيها.
ونقلت وسائل الإعلام الدولية عن المتخصص السياسي عباس عبدي، قوله الإثنين، في صحيفة “هم ميهن” الإصلاحية “أنا على ثقة أن الإصلاحيين سيفوزون بهامش كبير” بالانتخابات الرئاسية إذا سمح لهم بالترشح.
ويهيمن المحافظون بصورة واسعة على البرلمان المنبثق من الانتخابات التشريعية الأخيرة، الذي بدأ عمله، أمس الإثنين. وقد أعاد البرلمان، اليوم الثلاثاء، انتخاب محمد باقر قليباف رئيساً له مما يحد من إمكان أن يترشح هذا الأخير لمنصب الرئاسة بحسب خبراء.
خلال مراسم التشييع التي شارك فيها مئات آلاف الإيرانيين، الأسبوع الماضي، أكد خامنئي أن رئيسي كان مسؤولاً “كفؤاً ونزيهاً وجدياً”.
وقالت وسائل الإعلام الدولية إن سنوات حكمه الثلاثة شهدت أزمات عدة لا سيما أزمة الاقتصاد الذي أضعفه التضخم الجامح ومعدل البطالة المرتفع والتراجع القياسي في سعر صرف العملة الوطنية في مقابل الدولار.
إلا أن إيران نجحت في الالتفاف على العقوبات الامريكية الصارمة من خلال إيجاد منافذ جديدة لنفطها، لا سيما في آسيا.
وعززت طهران تقاربها مع الصين وروسيا فيما تصاعد التوتر مع إسرائيل خصوصاً منذ بدء حرب غزة في تشرين الأول / أكتوبر.
واحتدم الوضع بين البلدين بصورة لافتة في نيسان/ أبريل عندما شنت طهران هجوماً غير مسبوق باتجاه الأراضي الإسرائيلية بإطلاقها 350 مسيرة وصاروخاً رداً على ضربة نسبت إلى الدولة العبرية استهدفت قنصليتها لدى دمشق مما أدى إلى مقتل سبعة عسكريين إيرانيين ببينهم ضابطان كبيران في الحرس الثوري.
على الصعيد الداخلي وجد رئيسي نفسه في وضع دقيق مع حركة الاحتجاج الواسعة الناجمة عن وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول / سبتمبر 2022 إثر توقيفها لعدم احترامها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.
