أنسايد نيوز/ تعد ظاهرة التسول من اسوء المظاهر التي اجتاحت العراق، خاصة في الاونة الاخيرة، ليكون البلد ساحة كبيرة تستوعب متسولين من جنسيات اخرى لاسيما الهندية والباكستانية وبعض الجنسيات العربية.
هذه الظاهرة هو التسول، لكن هذه المهنة المستهجنة ليست الا غلاف لباطنها الذي يحتضن مهن مرتبطة بالجريمة المنظمة والدعارة وتجارة المخدرات، وغيرها من الجرائم التي يئن منها المجتمع العراقي بسبب امتدادها.
ويعتقد المواطن (ع ب)، ان المتسولين هم من سرقوا ابنه ذو الخمس سنوات منذ سنوات ولحد الان لم يعرف له اي اثر.
وقال لوكالة انسايد نيوز ،ان “ولدي الوحيد كان يلعب مع اقرانه عصرا قبل سنوات قبل ان يختفي ولم نعرف له اثر لحد الان”.
واضاف، ان “الاطفال الذين كانوا يلعبون معه ذكروا ان احدى المتسولات اصطحبته معها الى مكان مجهول قبل ان يختفي تمام لحد هذه اللحظة”.
ولم يستطيع حبس دموعه على فراق ولده، وقال “بعد ان يأست من رؤية ولدي، اتمنى لو انه مات امام عينه وادفنه بيدي افضل من ان لا اعرف له مصير.
وكان رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي اكد على، أن ظاهرة التسول الأجنبي في البلاد تعمل وفقا لأجندة عصابات الجريمة المنظمة، ممثلة “أخطر صور الاتجار بالبشر”، مؤكدا أنها تشكل تجارة اقتصادية لهذه العصابات.
وأوضح الغراوي في بيان، أن عصابات الجريمة المنظمة تقوم بتهريب المتسولين الأجانب إلى العراق تحت مسميات مختلفة، مثل العمالة والزيارات الدينية والسياحية، وأيضا التمويه بصفة اللاجئ.
وأشار، إلى أن الجنسيات الأكثر شيوعا بين المتسولين الأجانب والعرب في العراق هي من الدول الآسيوية.
وأكد الغراوي، على أن وزارة الداخلية قامت بترحيل أكثر من 10 آلاف متسول أجنبي خلال السنتين الماضيتين، لكن مئات الآلاف ما زالوا يمارسون هذه النشاطات بشكل غير قانوني.
وأوضح، أن عدد المتسولين في العراق، سواء من الأجانب أو العراقيين، يتجاوز 500 ألف متسول، أغلبهم من الأطفال والنساء، مضيفا، أن التسول الإلكتروني والصحي والتستر بأنشطة إنسانية أو اجتماعية هي آخر صور التسول التي ظهرت، مشيرا إلى أن عصابات الجريمة المنظمة استغلت الظروف القانونية والأمنية والاقتصادية لتعزيز هذه الظاهرة.
ودعا الغراوي، رئيس الوزراء لشن حملة لإعادة جميع المتسولين الأجانب ومحاسبة عصابات الجريمة، وتعديل قوانين العقوبات لتشديدها على المتورطين في تجارة التسول، مؤكدا، على جعل عام 2025 عاما خاليا من هذه الظاهرة في العراق.
فيما دعا الناشط في مجال حقوق الانسان احمد الياسري ، الاثنين ، الجهات الحكومية الى تفعيل مكافحة ظاهرة تسول الاجانب في بغداد والمحافظات.
وقال الياسري في حديث تابعته انسايد نيوز، انه “على الرغم من قيام وزارة الداخلية بملاحقة المتسولين في بغداد والمحافظات لاسيما من الجنسيات المختلفة، الا انها لن تحد من هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرا على المجتمع “.
واضاف ان ” اتساع الظاهرة فتح الابواب امام عصابات ومافيات الاتجار بالبشر من استغلالها وتوظيفها لتحقيق ارباح مادية كبيرة من خلال أيوائهم وحمايتهم من الملاحقة القانونية “.
ودعا ” الجهات الحكومية وبمقدمتها الاجهزة الامنية الى تفعيل القوانيين النافذة لمنع هذه الظاهرة التي باتت تؤرق المواطن ” .
ولا توجد إحصاءات رسمية بعدد المتسولين في العراق الا ان بعض المصادر اشارت الى أن المتسولين يشكلون نسبة كبيرة ولا تقل اعدادهم عن 120 ألف متسول
