اكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، السبت، مخاطبة الحكومة لبيان الرأي بشان مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد كونه يتضمن تبعات مالية ليتسنى استكمال إلاجراءات التشريعية.
وقال الكرعاوي في حديث صحفي تابعته انسايد نيوز،” أن ” قانون التقاعد الموحد بعهدة الحكومة وننتظر موافقتها بإرسال القانون إلى مجلس النواب من اجل المضي بإلاجراءات التشريعية”.
واضاف ان “اللجنة المالية النيابية خاطبت الحكومة وطلبت رأيها بضرورة إرسال تعديل قانون التقاعد الموحد للمضي بتشريعه داخل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة”.
وأشار إلى أن “اللجنة المالية تحاول قدر الامكان حسم القانون خلال الفترة الحالية”، لافتا الى ان “أي تعديل لقانون فيه جنبة مالية لا بد أن يؤخذ رأي الحكومة بالموافقة أو الرفض”، لافتا الى ان “تعديل قانون التقاعد حتى الآن لم يعرض على اللجنة وننتظر الأيام المقبلة”.
