طالب 29 عضوا بمجلس النواب الليبي رئيس المجلس عقيلة صالح بسحب قراره حول فرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%.
وفي حين أثار قرار عقيلة صالح ردود فعل فورية، دعا النواب إلى عقد جلسة عاجلة لمناقشة الأمر، مشيرين إلى أنه “في حال عدم الاستجابة سيلجؤون إلى القضاء لوقف القرار”.
وأعرب الأعضاء من القرار الذي وصفوه بـ”المجحف” بحق المواطن البسيط، وأنه “غير مدروس”، مؤكدين أن القرار تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب المخولة له، مشددين على أنه “لا يمكن فرض ضريبة إلا بقانون يصدر عن قاعة المجلس”.
كذلك لفتوا إلى ما تمثله هذه الخطوة من ضرر على المواطن، دون أن تكون حلا لأي مشكلة، بل تشجيعا على المزيد من الصرف خارج القانون وتغطية للنهب الحاصل في مختلف بنود الميزانية.
وأشاروا إلى ابتعاد هذا الخيار عن الحل السليم المتمثل في تشكيل حكومة جديدة وإصلاحات حقيقية ووقف الصرف خارج إطار القانون ومعالجة الصرف المجهول، الذي تحدث عنه البنك المركزي، وليس تخميل المواطن أخطاء الآخرين.
وقرر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح خفض قيمة الدينار الليبي عبر فرض ضريبة تبلغ 27% على مشتريات العملات الأجنبية، في خطوة قال إن العمل بها سيستمر حتى نهاية العام 2024 فقط.
()