رايتس وواش: العراق يريد ترحيل 280 الف سوري من البلاد

كشفت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية، اليوم الخميس، عن قيام بغداد وأربيل بترحيل أعداد من المقيمين أو اللاجئين السوريين، فيما أشارت إلى وجود 280 ألف سوري في العراق. 
وذكرت المنظمة في بيان رصد انسايد نيوز، “أن “السلطات العراقية رحّلت بعض السوريين رغم حيازتهم وثائق عراقية رسمية تُمكّنهم من الإقامة والعمل في البلاد أو كانوا مسجلّين كطالبي لجوء لدى “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (مفوضية اللاجئين)”.
ويستضيف العراق، بحسب البيان، حوالي 280 ألف سوري، غالبيتهم العظمى في إقليم كردستان العراق، ورغم أن بعض المناطق السورية لم تشهد أعمالا قتالية نشطة منذ 2018، ما تزال سوريا غير صالحة لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم.
وتابع البيان، “في أغسطس/آب 2023، حظر مجلس القضاء الأعلى العراقي ترحيل أي لاجئ سوري من العراق مع ذلك، أطلقت السلطات العراقية، في 18 مارس/آذار 2024، حملة استهدفت الأجانب الذين يخالفون قواعد الإقامة، ما أدى إلى احتجاز وترحيل العديد من السوريين بعد مداهمة منازلهم وأماكن عملهم. في 3 أبريل/نيسان 2024،علّقت حكومة إقليم كردستان العراق إصدار تأشيرات الإقليم للسوريين، بناء على طلب الحكومة الفيدرالية في بغداد، حسبما ورد، وسط جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية”.
وبحسب بيان المنظمة، فإنها تحدّثت مع سبعة سوريين عبر الهاتف وشخصيا في أربيل وبغداد. كان أربعة منهم يحملون تصاريح إقامة عراقية سارية وثلاثة كانوا مسجلين لدى مفوضية اللاجئين. حُجبت أسماء بعضهم لحمايتهم.
وأفاد الأشخاص الذين قابلناهم بتعرضهم للاعتقال في مداهمات على أماكن عملهم أو في الشوارع، وقال اثنان إنهما اعتُقلا في مكاتب الإقامة أثناء محاولتهما تجديد تصاريحهما، بحسب ما ورد، لم تكترث السلطات لوضعهم كطالبي لجوء، ولم تُوفّر لهم فرصا ثابتة لاستئناف أوامر ترحيلهم.
وأوضح البيان، “اعتُقل سوري من حلب (43 عاما)، عند نقطة تفتيش في مدينة الديوانية جنوب بغداد. بعد 12 يوما من الاحتجاز، مثُل أمام القاضي وأظهر شهادة طالب اللجوء الصادرة عن مفوضية اللاجئين، لكن دون جدوى. حُكم عليه بغرامة مالية وأمر بالترحيل إلى سوريا. رغم أنه قدم استئنافا، إلا أن محاميه قال إن فرص نجاحه ضئيلة”.
كما قال السوري لهيومن رايتس ووتش، “حياتي في خطر في سوريا لا أستطيع العودة إلى حلب، ولا أريد الذهاب إلى شمال شرق سوريا. 
ابنه (16 عاما) محتجز في الكرادة ببغداد منذ 14 أبريل/نيسان لانتهاكه قوانين الإقامة، بينما ابنه الآخر مُحتجز منذ 19 مارس/آذار لنفس السبب أيضا دون عرضه على قاض.
كان هو الوحيد ممن قابلناهم الذي حصل على فرصة لاستئناف أمر ترحيله، لم يَمثُل أي من السوريين الآخرين الذين قابلناهم أمام قاض أثناء احتجازهم أو بعده، ورُحلّوا جميعا بإجراءات موجزة.
واعتقلت “الأسايش”، قوات الأمن الكردية، ابن نوال (18 عاما)، وهي امرأة سورية من حلب في الأربعينيات من عمرها، أثناء قيامه ببيع المياه قرب إشارة مرور في أربيل، عندما ذهبت نوال إلى مركز الاحتجاز الذي كان محتجزا فيه، قُبض عليها رغم أن لديها تصريح إقامة ساري المفعول، في حين قالت إن السلطات الكردية أبلغتهما بأن عليهما شراء تذكرتي سفر إلى سوريا ومغادرة العراق وإلا سيتعرضان للاحتجاز المستمر.
ويعيش السوريون في خوف بسبب حملة الترحيل. خلال شهر رمضان، استيقظ شاب (23 عاما) في الساعة 5 صباحا كعادته وغادر منزله في بغداد للذهاب إلى عمله، مستطرداً بالقول “رأيت سيارة شرطة في الشارع أمام مكان عملي، ركضت إلى المنزل وبقيت هناك يومين لخوفي الشديد من الاعتقال”.
وأضاف أنه قلق من أن شهادة طالب اللجوء من مفوضية اللاجئين لن تكون كافية لحمايته من الترحيل إلى درعا في جنوب سوريا.
وقال رجل من السويداء (25 عاما): “منذ إعلان الحكومة العراقية عن طرد جميع العمال غير الشرعيين، تأتي الشرطة إلى مكان عملي وتبحث عني كل يوم، أو على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع، يُحذّرني صاحب العمل والموظفون الآخرون، فأركض للاختباء، بينما يقوم موظف آخر بعملي، دائما ما يسألون الموظفين إذا كان هناك سوريون يعملون في المكان”.
وتابع “الوضع غير مستقر في السويداء. هناك العديد من الميليشيات المختلفة، عندما يعلمون بعودة أحد المغتربين إلى المدينة، يقومون بخطفه حتى يدفع الفدية”.
وفي 12 مايو/أيار، ذكرت “شبكة بلدي الإعلامية”، أن الحكومة العراقية أفرجت عن 47 محتجزا سوريا من السويداء دون ترحيلهم.
في يوليو/تموز 2023، اعتقلت الحكومة الفدرالية في بغداد ورحّلت ثلاثة أكراد سوريين لمخالفة قواعد الإقامة. في ذلك الوقت، أبلغ موقع “العربي الجديد” عن احتجاز 30 سوريا آخرين في بغداد بسبب مخالفات مماثلة للإقامة، ويواجهون احتمال ترحيلهم.
ويواجه اللاجئون السوريون في الأردن، ولبنان، وقبرص، وتركيا بشكل متزايد تهديد الترحيل بإجراءات موجزة.
ويتعين على الحكومة العراقية أن توقف فورا حملة الاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفية لطالبي اللجوء السوريين، كما ينبغي للسلطات العراقية إنشاء نظام عملي لتحديد وضع اللجوء بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ويتعين على العراق النظر في تطبيق إجراءات لتسهيل الحصول على تصاريح العمل والإقامة للأشخاص ذوي الوضع غير النظامي. ينبغي أن يشمل ذلك الحفاظ على التعاون مع مفوضية اللاجئين من أجل ضمان الحماية المناسبة لحقوق اللاجئين.
العراق ليس من الدول المُوقّعة على “اتفاقية اللاجئين لسنة 1951” أو بروتوكولها التكميلي لسنة 1967. 
ويعترف قانون اللاجئين السياسيين رقم (51) لسنة 1971 باللاجئين السياسيين و”العسكريين”، لكن الحكومة توقفت عن منح وضع اللاجئ للسوريين الذي وصلوا إلى البلاد بعد 2011. 
تسجل مفوضية اللاجئين السوريين في العراق الاتحادي وتصدر لهم شهادات طالبي لجوء يمكنهم استخدامها للتسجيل لدى “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين”، التابعة لوزارة الداخلية حيث يُصنّفون كنازحين من المناطق الحدودية السورية وتستقبلهم لأسباب إنسانية وتُصدَر لهم بطاقات هوية تستثنيهم من قانون إقامة الأجانب.
أما حكومة إقليم كردستان فتعترف بالسوريين كطالبي لجوء، ما يخولهم الحصول على تصاريح الإقامة الإنسانية بعد التسجيل لدى مفوضية اللاجئين.
وقالت صنبر، “الحكومة العراقية مُلزمة بضمان حماية حقوق طالبي اللجوء السوريين بما يتماشى مع القانون الدولي للاجئين وحكم مجلس القضاء الأعلى. للأسف، السلطات العراقية تفعل العكس بإعادة طالبي اللجوء السوريين إلى الخطر في سوريا”.