تتباين في إسرائيل الرؤى بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام صفقة مع حركة “حماس” والتي يجري التفاوض بشأنها، بين تيارين أولهما المؤسسة العسكرية التي تدفع باتجاه إتمام الصفقة ودفع الثمن المطلوب لذلك، مثل وقف الحرب، أو تغيير شكلها، والانسحاب من غزة، في مقابل تيار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يرفض دفع “ثمن جدي” لتبادل الأسرى مثل وقف إطلاق نار تام ومعلن، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
ويرى تيار المؤسسة العسكرية، أن الصفقة تحقق له مجموعة من المصالح والأهداف المهمة، منها إطلاق سراح من تبقى على قيد الحياة من 125 أسيراً إسرائيلياً ومحتجزاً في غزة، وإخراج الجيش من غزة بعد 9 أشهر من الحرب، “حقق فيها ما استطاع من أهدافها، وتجنب حدوث حرب غير مرغوبة مع (حزب الله) في لبنان”.
ويعبر هذا التيار أن ما لم يتمكن الجيش من تحقيقه خلال الأشهر الـ 9 الماضية، مثل تحرير المحتجزين والأسرى الإسرائيليين، والوصول إلى قادة حركة “حماس”، خاصة رئيسها يحيى السنوار، ورئيس الجهاز العسكري محمد الضيف، والقضاء على كامل التشكيلات العسكرية للحركة والفصائل الأخرى، “لن يتمكن من تحقيقها في الأشهر، وربما السنوات المقبلة”.
أما التيار الثاني، الذي يقوده نتنياهو، فيسعى إلى تحقيق صفقة دون دفع الثمن المطلوب، المتمثل في “وقف الحرب وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين بارزين”.
وصرح نتنياهو في وقت سابق، أنه يسعى لتطبيق المرحلة الأولى فقط من الصفقة المؤلفة من 3 مراحل، وهي التي سيجري فيها إطلاق سراح الفئات “الضعيفة” من المحتجزين الإسرائيليين، مثل كبار وصغار السن والنساء والمرضى والمصابين والمجندات، مشدداً على أنه سيستأنف الحرب بعد ذلك.
تيار المؤسسة العسكرية، يعتقد أن حركة “حماس” يمكنها خوض حرب استنزاف طويلة مستندة إلى “شبكة عنكبوتية” من الأنفاق التي يستحيل على إسرائيل اكتشاف جميعها وتدميرها، وإلى جيش من المقاتلين الذين لا خيار آخر أمامهم سوى المواجهة ومواصلة القتال.
كما يرى أن استمرار القتال على هذا النحو يؤدي إلى استنزاف الجيش، وبخاصة جنود وضباط الاحتياط، كما يؤدي إلى استنزاف الاقتصاد، وإبقاء حوالي 120 ألف نازح إسرائيلي من بلدات وقرى الشمال والجنوب بعيداً عن بيوتهم ومزارعهم ومعاملهم ووظائفهم، وقد يقود إلى حرب مع “حزب الله”، لن تكون نتائجها بالنسبة لإسرائيل أفضل من نتائج حرب غزة.”
