كشف عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ثائر الجبوري، اليوم الاثنين، عن حراك نيابي بعد العطلة التشريعية لإجراء تعديل على قانون الاستثمار الزراعي، مبيناً ان التعديل سيؤدي الى زيادة تصدير المحاصيل الزراعية وتقليل نسبة هدر المياه.
وقال الجبوري في حديث تابعته” انسايد نيوز”، إن “العراق يشهد منذ سنوات تصاعدًا في وتيرة الاستثمار الزراعي خاصة المحلي نظرا لعائداته المادية الجيدة رغم التحديات في ملف المياه والتسويق لكن هناك انفتاح في دفع الانتاج الى الاسواق العالمية لاسيما الانواع النادرة من التمور”.
واضاف أن “لجنته ستعمل ما بعد انتهاء العطلة التشريعية على اجراء 5 تغييرات مهمة في قانون الاستثمار الزراعي تتعلق بمساحات الارض وطبيعة التسهيلات والقروض وصولا الى تنظيم العلاقة بين المستثمرين والجهات المختصة”.
وأشار الجبوري الى أن “العراق يمتلك اراض شاسعة خصبة للغاية في جميع المحافظات وتجربة بادية السماوة صورة مشرقة على امكانية الانتقال بالإنتاج الزراعي الى منحى يعتمد الجدوى الاقتصادية”، لافتاً الى أن “تصدير 17 منتجاً زراعياً في العراق ليس حلم ولكنه يحتاج الى تخطيط ودراسة تعتمد بالأساس على الانتقال بالزراعة الى التجربة الحديثة التي تقلل هدر المياه بنسبة تصل الى 65%”.
وفي (8 كانون الثاني 2024)، اعلنت وزارة الزراعة، عن 176 فرصة استثمارية في عموم العراق، فيما كشفت عن تشكيل فريق بأمر ديواني لتوزيع تلك الفرص بين المستثمرين، لافتة إلى أن هنالك 280 دونماً في صحاري كربلاء فيها فسحة كبيرة للمستثمر يمكن أن يبدع بها من خلال خلق مجالات متعددة في آن واحد، كالزراعة ومشاريع حيوانية ودواجن ومعامل الالبان ومجازر ومشاريع تتعلق بالبستنة وغيرها من المشاريع المهمة.
ولفت إلى أن الموافقات للحصول على هكذا فرص تتم من خلال التنسيق بين وزارة الزراعة ودائرة الاستثمارات في المحافظات وهيئة الاستثمار ودائرة العقارات التابعة لوزارة المالية، كي يكون لديك مشروع استثماري
