وزير الموارد المائية يتحدث عن العجز المائي والخزين

حذر وزير الموارد المائية عون ذياب من عجز مائي يتجاوز 10 مليارات متر مكعب اذا لم يأخذ العراق احتياطاته، وفيما أشار الى أن الامطار رفدت الخزين المائي بنسبة 10% والرقم يتضاعف تدريجياً، كشف عن إزالة 7900 بحيرة اسماك غير مجازة.

وقال ذياب “سيكون هناك عجز مائي يصل الى اكثر من 10 مليارات متر مكعب اذا لم نتخذ مجموعة من الإجراءات المطلوبة داخل العراق”، مبينا انه “لدينا تصور دقيق نتيجة الدراسة الاستراتيجية التي قمنا بها التي تخطط لسنة 2035 لان مواردنا المائية من خارج الحدود وهناك تطور داخل دول المنبع مثل تركيا وسوريا وايران”.

وأضاف، انه “علينا العمل على تقليل وتقليص فجوة العجز وكيفية إدارة مواردنا المائية من خلال زيادة المياه المتوفرة لدينا والعمل على الاستخدام الأمثل لتقليل الاستهلاك”، مشيرا الى ان “هذه السنة كلفت محافظة البصرة بانشاء محطة تحلية على الخليج ومنها سنحصل على 10 متر مكعب في الثانية وهي مياه تقليدية غير محسوبة ضمن الموازنة المائية وفقط للبصرة لكنها مورد مضاف وهي ليست الأخيرة”.

كيفية تنمية الموارد
وشدد ذياب على ضرورة الاعتماد، على “مورد اخر وهو البحر والاتجاه الى استخدام مياه البزل وعلى عدم إخراج مياهها الى الخليج لتدخل ضمن الموازنة المائية مع اعتماد المياه الجوفية”، مؤكدا ان “هناك توجها حكوميا لتقليل الاستهلاك رغم زيادة السكان والأراضي الزراعية من خلال استخدام تقنيات الري الحديثة لان الزراعة هي المستهلك الأول للمياه”.

وأشار ذياب الى ان الموارد المائية الاصلية لنهري لدجلة والفرات، “كانت تأتي بالكامل للعراق ولذلك كنا نشهد فيضانات منذ خمسينات القرن الماضي لكن تركيا أنشأت سدودها على النهرين وأول سد كان (كيبان في 1969) وتبعته مجموعة سدود على نهر الفرات واخرها السد العملاق “اتاتورك” الذي غير المعادلة بالكامل في عام 1993 ومن الجانب السوري سد “الطبقة” الذي غير الشكل الحقيقي للفرات”.

وبين ان “العراق لديه اتفاقية مع سوريا وتركيا ان تكون المياه المطلقة من الحدود 500 متر مكعب في الثانية يصل منها 290 للعراق والان هناك اخلال بهذه الاتفاقية من الجانب التركي والعام الماضي لم تلتزم بتنفيذها لكن الأمور الان بطور التحسن”، موضحاً ان “نهر دجلة لم يكن عليه أي سدود لكن الان في شمال شرق ديار بكر تم انشاء واحد وبعدها جاء سد الجزرة وهو سد تكميلي الهدف منه ارواء المساحات الزراعية الكبيرة على الحدود السورية العراقية التركية وهذا أيضا غير شكل نهر دجلة ولهذا لدينا موقف واضح وصريح بعدم الموافقة على انشاءه ما لم نصل الى اتفاق محدد مع تركيا حول الحصة المائية”.

وكشق ذياب، ان “العراق يمر بنزاعات مائية لان المورد محدود والحاجة كبيرة ولا تقتصر على دول المنبع وانما داخل البلاد أيضا على أنهر مشتركة مثل ما يحدث في شط الحلة الذي يخدم ثلاث محافظات (بابل والديوانية والمثنى)”، منوهاً انه “يجب وضع قواعد صحيحة للاستخدام ونحن بصدد تشريع قانون لتوزيع المياه وفق ما نص عليه الدستور والان تتم دراسته من قبل مجلس الدولة وبعدها يرسل لرئاسة الوزراء ومن ثم الى البرلمان لتشريعه”.

المصادر الاصلية لدجلة والفرات
بين ذياب ان “المصدر الرئيسي للفرات من تركيا مرورا بسوريا واما دجلة فهو من تركيا أيضا بنسبة 82 % والباقي من الزاب الأعلى اما إيران فلها علاقة بالزاب الأسفل فقط ونهر ديالى ومجموعة أنهر ووديان موسمية تعبر حدودها ونسبة مساهمتها في دجلة 18% فقط، وبعد اتفاقية 75 الجزائرية أصبح نهر الكارون يصب في إيران بعد ما كان في شط العرب عندما كان كله للعراق”.

وأوضح ان “إيران تعتمد بالكامل بملاحتها على شط العرب لان نهر بهمانشير يحتوي على رمال بحرية متحركة ولا يتسع للفيضانات لذلك تعتمد عليه في ملاحتها وتوصلنا لاتفاق معهم على إطلاق مياه تحافظ على استقرار شط العرب لابعاد اللسان الملحي من البحر وكان الامر إيجابي لمسناه الصيف الماضي في البصرة”، مردفا انه “على نهر ديالى يوجد سدين الأول دربنديخان والاخر حمرين وهما من خدم النهر والموقف ايجابي بعملية خزن المياه في السد الأول والثاني كميته لا بأس بها وتعد أفضل من العام الماضي”.

مياه الامطار وزيادة الخزين
ولفت وزير الموارد المائية، الى ان “مياه الامطار رفدت العراق بـ 10 مليارات متر مكعب أي ارتفع مخزون المياه بنسبه 10% وتضاعف عن ما هو عليه في كانون الأول ونتوقع ان يزداد في الأيام المقبلة وهو امر مهم لأننا لا نحتاج الى اطلاق كميات كبيرة من مخزون المياه من سد الموصل على دجلة ولا حديثة على الفرات”، مشيرا الى ان “ايران لديها مشاريع مياه مشتركة مع الدول المجاورة لها كبيرة ومهمة لكن لا يوجد مشروع مشترك واحد مع العراق على الرغم من الحدود الطويلة التي تربطنا بهم بسبب الارادات السياسية ويجب ان نتعامل وفق المعيار الفني بعيدا عن السياسة”.

حاجة العراق الى السدود
وكشف ذياب، ان “العراق لا يحتاج الى سدود لأننا نمتلك طاقة خزنية مثل سد الثرثار الذي يستوعب أكثر من 40 مليار متر مكعب ولكن بحاجة الى سدود الحصاد التي تعمل على خزن مياه السيول التي تأتي في المواسم المطرية وهو إيجابي لتغذية المياه الجوفية والمجتمعات المحلية الرعوية ونحن نعمل على الشروع بها وتم انشاء سد المساد في صحراء الانبار والثاني مهيأ للمباشرة بعد ان يدرج في وزارة التخطيط وهو الأبيض سعته 4 مليون متر مكعب بالقرب من واحة عين التمر لأنها فقدت مياهها بسب الاستهلاك غير المنصف للمياه الجوفية”.

واكمل ان “العراق لا يحتاج الى سدات او نواظم لأنه يمتلك العديد منها مثل سدة سامراء التي لولها لتعرضت بغداد للفيضانات سنوياً وغيرها مثل سدة الرمادي والفلوجة والهندية والنواظم نحتاجها في حال انشاء مشاريع الإصلاح والتي نحن بصدد القيام بها للمستقبل”، مضيفا “نعمل على انشاء سدة على شط العرب مع شركة إيطالية يتم تحديد موقعها وتصاميمها من قبل الاستشاريين ورغبتنا ان تكون في فوهة الشط في منطقة رأس البيشة لكن اذا كانت هناك يجب ان تكون مشتركة مع ايران ويتم من خلالها السيطرة على كمية المياه الذاهبة باتجاه الخليج وأيضا للاستفادة من نهر الكارون الإيراني ومنع المد الملحي”.

وبين ان “شط العرب كانت تزال منه الرواسب قبل الحرب العراقية الإيرانية بكمية تصل الى مليون متر مكعب سنويا ومنذ عام 1980 الى الان توقف كل شيء يخص الإزالة واثرت علينا بانحراف القناة الملاحية وتقدم الجانب الإيراني علينا بشكل حاد وهناك نقاش وجدل حول هذا الموضوع والجانب الإيراني لديه رغبة بإعادة اتفاقية 1975 من جديد وهي تصب بصالح العراق”، مبينا ان “وزارة النقل والموانئ هي المسؤول المباشر عن انحراف القناة الملاحية لشط العرب لعدم كري الشط وترك الامر للطبيعة التي حرفتها”.

وبشأن تجفيف الروافد العراقية من قبل الجانب الإيراني، اكد ذياب انها “لم تجفف أي رافد وكل التي اصابها الجفاف وجدت من تساقط الامطار وعند انتهاء موسمها جفت ومن اصل 42 مجرى هناك 4 انهر فقط إيرانية تم انشاء عليها مشاريع لنقل المياه من حوض ديالى الى كرخة وقدمنا اعتراضنا عليها”.

التجاوزات على الانهر
وأوضح ذياب، انه “بغطاء سياسي وعسكري واسناد حكومي ازلنا الى الان اكثر من 7900 بحيرة اسماك غير مجازة وبقيت كميات قليلة ونحن بصدد ازالتها كلها لأنها مخالفة للقانون بشكل كامل، ويجب ان تذهب مياه هذه البحيرات الصناعية للأهوار لكي نسترد الأسماك الطبيعية “الكطان والبني” الذي حرمنا منه وهو من الذ أنواع الأسماك”، لافتا الى انه “وجدنا 76 بحيرة موزعة على مناطق محيطة لبغداد وبابل يمتلكها شخص واحد”.

الزراعة ونظام الري الحديث
اعتبر عون ذياب، ان “الفترة الحالية هي انتقالية بالنسبة للعراق بعملية استخدام الري من القديم الى الطرق الحديثة، ووزارة الزراعة لديها خطة لاستيراد 14 ألف مرشة زراعية حديثة فضلا عن الذهاب الى النظام “السيحي المطور” الذي تدعمه منظمات يابانية وهذه الطريقة وحدها توفر 35% من المياه المستخدمة واما بطريقة الرش يصل التوفير الى 50% واما بالتنقيط الى 80% وهذا ما نعول عليه بالمستقبل”.

واختتم حديثه “تراجع زراعة الشلب في النجف سببه طريقة زراعته حيث يزرع باشد اشهر الصيف حرارة ويحتاج الى مياه كثيرة ومع التبخر الكبير نفقد ارقام كبيرة من المياه ونحن بصدد تغيير هذه الطريقة والتحول الى نظام الرش التي أعطت ناتجا جيدا في الموسم الماضي”.