يمتلك العراق مليوني طن من الحنطة في مخازنه فيما يستعد بعد نحو أسبوعين لإطلاق الموسم التسويقي لحصاد اكثر من 8 ملايين دونم زرعها مع بدء الشتاء أواخر العام لماضي.
وزارة التجارة أكدت ان مخازن الوزارة مليئة بأكثر من مليوني طن حنطة، ويوجد في مخازن الوزارة خزين من المواد الغذائية يكفي لأربع حصص قادمة.
وتعادل هذه الكمية الموجودة في مخازن وزارة التجارة 44% من اجمالي حاجة العراق السنوية، حيث تؤمن هذه الكمية حصص 4 شهور ونصف من الطحين.
بالمقابل، من المؤمل ان ينطلق موسم تسويق وحصاد الحنطة خلال اقل من أسبوعين حيث ينطلق سنويا في شهر نيسان، وبينما زرع العراق 8 ملايين دونم، في حال حصادها كاملة من المتوقع ان يحصد العراق 6 ملايين طن من الحنطة خصوصا مع ارتفاع الغلة هذا الموسم لكن دونم بسبب الامطار الغزيرة التي شهدها العراق ولاسيما الأراضي التي تعتمد على الزراعة الديمية.
وفقا لذلك فأن الحصاد والتسويق الذي ينتهي في كل العراق عادة في منتصف شهر حزيران بعد ان يبدأ في شهر نيسان، فهذا يعني انه خلال 3 اشهر سيكون لدى العراق 8 ملايين طن من الحنطة، ربما يستهلك منها مليون طن في احسن الأحوال.
هذا يعني انه منذ حزيران وحتى شهر نيسان من العام 2025 وبدء موسم جديد، سيكون لدى العراق 7 ملايين طن من الحنطة، وهي كمية تعادل 150% من حاجة العراق، مايعني ان هناك فائض يبلغ اكثر من 2.5 مليون طن من الحنطة.
لكن مع ذلك، من غير المتوقع ان يقوم العراق بتصدير الحنطة حتى مع وجود فائض، حيث ان العراق يتعامل مع هذا المحصول كمخزون ستراتيجي يتم خزنه لتعويض أي نقص محتمل في السنوات والاشهر القادمة، خصوصا وان العراق يعيش حالة جفاف من المتوقع ان تتزايد في السنوات القادمة، وسبق في 2019 قد عرضت ايران على العراق شراء الحنطة الفائضة لديه لكنه رفض.
وحتى لو قام العراق بتصدير الحنطة، فأنه لن يستفيد كثيرًا، فالحكومة ستقوم بشراء الحنطة أساسا من الفلاحين بأسعار تفوق الأسعار العالمية حيث يشتري العراق طن الحنطة من الفلاح بأكثر من 640 دولارا للطن، في حين ان سعر الطن عالميا يبلغ 450 دولارا للطن.
ووفقًا للسعر العالمي، فأن الـ2.5 مليون طن التي ستكون فائضة لدى العراق، ستبلغ قيمتها اكثر من 1.1 مليار دولار، وهي تعادل تصدير اكثر من 14 مليون برميل، وهي تعادل صادرات العراق من النفط لـ4 أيام فقط.
()